خسر حاكم ولاية انديانا الأميركية والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس مايك بينس جولة أخرى في المحكمة الاتحادية أمس في محاولته لمنع اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سورية من الإقامة في ولايته. وأكدت الدائرة السابعة في محكمة الاستئناف في شيكاغو حكما أدنى بأن قرار بينس الذي يرمي إلى منع إدارات الولاية من المساعدة في إعادة توطين اللاجئين السوريين في الولاية ينطوي على تمييز ضد اللاجئين بناء على البلد الذي جاؤوا منه. وتأتي هذه النكسة بالنسبة لبينس قبل يوم واحد من الموعد الذي من المقرر أن يناظر فيه تيم كين حاكم ولاية فيرجينيا والمرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس. وكان بينس من بين أكثر من 23 من حكام الولايات الأميركية ومعظمهم من الجمهوريين والذين حضوا الرئيس باراك أوباما على وقف توطين اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية السورية بعد الهجمات التي شنها متطرفون في باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني وأدت إلى مقتل 130 شخصا. ويقول منتقدو برنامج توطين اللاجئين بأنه يجعل الولايات المتحدة عرضة للاختراق من قبل متشددين من تنظيم «داعش». ولكن قاضي محكمة الاستئناف ريتشارد بوسنر قال إن تأكيدات بينس بأن هؤلاء اللاجئين يشكلون تهديدا للأمن الوطني قُدمت «دون دليل» وتعد بمثابة تكهنات. وكان قاضي محكمة جزئية أميركية قد عطل أمر بينس في فبراير/ شباط بعد أن طعن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في هذا الأمر ولكن بينس استأنف الحكم.