أكد النائب راكان النصف أن تأخر صدور مرسوم لائحة هيئة مكافحة الفساد مثال على فشل الحكومة في إدارة الملفات الإصلاحية والسياسية، وهو مؤشر على ما قد يكون عليه اداؤها في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية. وقال النائب النصف في تصريح صحفي أن قانون هيئة مكافحة الفساد لم يختلف عن القانون المبطل بحكم المحكمة الدستورية باستثناء اضافة مواد تضارب المصالح لسد الفراغ التشريعي الذي كشفته قضية "الايداعات المليونية"، مبينا أن تعديل اللائحة بهذا الصدد يجب ألا يأخذ كل تلك المدة والتي وصلت اليوم الى أكثر من سبعة أشهر. وبين النصف أن هيئة مكافحة الفساد كانت أحد أهم القنوات التي اتاحت للمواطنين ممارسة دورهم الدستوري في حماية المال العام ومواجهة الفساد في الأجهزة والمؤسسات الحكومية، بالإضافة الى بسط الرقابة المسبقة على أعضاء مجلس الأمة وهو الأمر الأهم في هذه المرحلة. وحذر النصف من أن يكون تأخر اصدار اللائحة متعمدا من طرف الحكومة لحماية شخصيات وقيادات من تقديم ذممها المالية سواء من الحكومة أو مجلس الأمة أو حتى في القضاء لا سيما بعد أن تجاوزت المدة المحددة لتقديهم ذممهم المالية.