استغرب النائب راكان النصف تأخر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله في اتخاذ الإجراءات القانونية بعد انتهاء التحقيق القضائي في الشبهات التي طالت أعضاء في لجنة المناقصات المركزية. وقال النصف في تصريح صحافي أن التحقيق القضائي انتهى الى إدانة عدد من الأعضاء بشبهة التنفع من مناصبهم في اللجنة مما يتطلب معه وقفهم عن العمل فورا، مشددا على أنه غير معقول أن يكون هناك إدانة لهم وهم لا يزالون على رأس عملهم. وأضاف النصف أن العبدالله يقر بانعدام ثقة المواطنين في الحكومة وهذا أمر طبيعي، حين يتم كشف حالات فساد وتؤكدها لجان التحقيق ذلك ولا تتخذ الحكومة أي إجراء، مبينا أن ثقة المواطنين في الحكومة تبنى عن طريق الإنجاز ومحاسبة قوى الفساد في أجهزتها وهو ما لا نراه ونسمع به فقط. وأشار النصف الى أن التعديلات التي أقرت على قانون المناقصات في المجلس السابق كانت تهدف الى حماية المال العام وسد جميع الصغرات التي كان الفساد ينفذ من خلالها الى خزينة الدولة، بيد أن الحكومة تصر على فتح ثغرات جديدة في كل قانون جديد. وحذر النصف الوزير العبدالله من التأخر في أخذ الإجراءات القانونية تجاه المدانين في لجنة المناقصات المركزية، مبينا أن العطلة البرلمانية كانت فرصة له للتحرك وإصلاح الخلل، فإن تأخر أكثر فالمسؤولية الرقابية ستتحول الى مجلس الأمة لممارسة دوره الرقابي.