قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الثلاثاء إن اقتصاد بلاده من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.2 بالمئة هذا العام و4.4 بالمئة في 2017 ليعلن بذلك تخفيض توقعات النمو في أحدث برامج الحكومة الاقتصادية المتوسطة الأجل. وكان البرنامج السابق الذي جرى الكشف عنه في يناير توقع نموا بنسبة 4.5 بالمئة هذا العام وخمسة بالمئة العام القادم لكن الاقتصاد نما بأقل من المتوقع منذ ذلك الحين وزادت وتيرة التباطؤ بفعل محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو. وقال يلدريم خلال مؤتمر صحفي إن معدل النمو الاقتصادي سيرتفع إلى خمسة بالمئة في 2018 و2019 وقال إنه يأمل في أن يعزز البرنامج الانضباط المالي والأوضاع المالية العامة بالبلاد. وخفضت وكالات التصنيف الائتماني بالفعل نظرتها المستقبلية لتركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة وأعطت وكالة موديز تصنيفا عالي المخاطر لتركيا في الرابع والعشرين من سبتمبر . ومؤسسة فيتش هي الوحيدة من بين وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الأساسية التي تبقي حتى الآن على درجة تصنيف ائتماني تشجع على الاستثمار في تركيا. وتوقع البرنامج المتوسط الأجل أيضا تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 7.5 بالمئة بنهاية هذا العام و6.5 بالمئة في 2017 ارتفاعا من ستة بالمئة للعام القادم في التوقعات السابقة. وقال يلدريم إن الحكومة مصممة على تقليص معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة ومستدامة متوقعا أن يصل المعدل إلى خمسة بالمئة في 2018 و2019. وتوقع البرنامج أن يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 4.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 3.9 بالمئة في التوقعات السابقة وأن تصل نسبة عجز الموازنة إلى 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.