خفضت تركيا أمس تقديراتها للنمو ورفعت توقعاتها للتضخم في 2014 و2015 على خلفية أوضاع غير مواتية في الاقتصاد العالمي. وحذر مسؤولون في الحكومة التركية من أن التوترات في العراق وسورية وأوكرانيا إضافة إلى تباطؤ النمو في أوروبا ربما يضر باقتصاد البلاد ويشكل ضغوطا على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة ودعم النمو. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد قال علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي إن مكافحة التضخم ستظل ضمن أولويات الخطة الاقتصادية لتركيا من 2015 إلى 2017 إضافة إلى تعزيز النمو وخفض العجز في المعاملات الجارية. وأضاف أنه من المرجح أن يصل معدل التضخم في نهاية العام إلى 9.4 في المائة متجاوزا توقعات البنك المركزي عند 5.3 في المائة قبل أن يتراجع إلى 6.3 في المائة في 2015 ارتفاعا من تقديرات في برنامج اقتصادي سابق مدته 3 سنوات. وتواجه تركيا صعوبات في السيطرة على التضخم حتى رغم تباطؤ اقتصادها وتزايد حدة الصراع في دول مجاورة، وأشار نائب رئيس الوزراء التركي إلى أن ضعف التعافي الاقتصادي في أوروبا أكبر شريك تجاري لتركيا يضغط على التوقعات، مضيفاً أن البنك المركزي الأوروبي يأخذ خطوات لدعم التعافي الاقتصادي، ولا شك أن تلك التطورات تؤثر في أكبر شريك تجاري لنا. وبحسب باباجان فقد تم خفض توقعات النمو الاقتصادي للعامين القادمين، ومن المنتظر أن ينمو اقتصاد تركيا 3.3 في المائة هذا العام و4 في المائة العام القادم، ويحتل تقليص العجز في المعاملات الجارية المركز الثاني في أولويات البرنامج الاقتصادي مضيفا أن الحكومة تهدف إلى خفض العجز إلى 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2017 من 5.2 في المائة متوقعة هذا العام.