طرحت صحيفة "الرياض"، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الاثنين، تساؤلات مهمة حول مدى تعلم دول الخليج العربي من الأزمة الأوكرانية، خصوصًا مع تدخل روسيا في جورجيا ثم أوكرانيا تحت شعار حماية جالياتها هناك.   وتساءلت الصحيفة: "هل تفتح الأزمة الأوكرانية أذهان الدول الخليجية العربية الغارقة في المشكل "الديموغرافي" ووجود الآلاف من الآسيويين الذين طغى وجودهم على نسب السكان الأصليين؟.. وهل سيجدون أنفسهم أمام مآزق التدخل الخارجي باسم جالياتهم والدفاع عنها، وماذا عن المستقبل وتداعياته إذا كانت هذه الجاليات رموزاً مشابهة لأوكرانيا؟!   وتبرر روسيا تدخلها السياسي والعسكري الأخير في أوكرانيا عقب الاضطرابات التي صاحبت وأعقبت عزل الرئيس يانوكوفيتش بأن هدفها حماية المصالح الروسية في أوكرانيا التي يوجد بها أعداد كبيرة من ذوي الأصول الروسية، وخاصة في جزيرة القرم التي يبلغ فيها ذوو الأصول الروسية الأغلبية، ويوجد من بين هؤلاء من يرحب بالتدخل الروسي في شئون البلاد.   وقالت "الرياض": "روسيا تعتبر هذا الجوار مع بلد مهمّ لها استراتيجياً وتاريخياً، لا تريد أن يعوض بجوار أوربي وأطلسي لتدخل أوكرانيا حظيرة الاتحاد الأوربي وسوقه، ومن ثم فإن وجود نظام ديمقراطي في قاعدة عسكرية واقتصادية، قد يُلهب جمهوريات روسيا للمطالبة بالمثل.    وبوتين مثل أوباما يحتاج لأن يكون رقماً صعباً تجاه المواقف السيادية والاستراتيجية، وعملية مسارعته بالتدخل في القرم (الأوكرانية)، لا تعد اختبار نوايا لرد الفعل الأمريكي - الأوربي، لأنه يفهم أنهما عاجزان عن خلق رد فعل عسكري يطوق أوكرانيا أو التدخل فيها، بل ستكون الخطوات هي الاتجاه إلى العمل السياسي فقط".   كما أشارت الصحيفة إلى أن الجوارات المعقدة بين دولة كبرى ودولة صغرى، كادت تفجر حربًا عالمية ثالثة عندما نصب الاتحاد السوفييتي صواريخه النووية في كوبا، ولا تشعر الصين بالراحة أمام تايوان المحمية من الغرب، ولا الكوريتان المنقسمتان بين عقيدتين وولاءين، وكذلك الهند مع باكستان أو حتى مع سريلانكا باعتبارها محور أمانها.   وكانت دراسة حديثة، ذكرت أن دول الخليج لم تلتزم بالسقف المحدد لعدد العمالة الوافدة المسموح به، حيث كان وزراء العمل الخليجيون قرروا ألا تتجاوز تلك النسبة 20% من إجمالي عدد السكان.   الدراسة أشارت إلى أن دول الخليج تجاوزت نسبة تحديد سقف عدد العمالة الوافدة لديها، مبينة أن الإمارات تصدّرت قائمة الدول الخليجية في ذلك، إذ تتجاوز نسبة العمالة الوافدة فيها نسبة 80% من إجمالي عدد السكان، ثم الكويت بـ63%، ثم عُمان بـ 61%، ورابعا السعودية بـ 30%، إذ يعمل فيها أكثر من 7 ملايين عامل وافد، ثم قطر والبحرين بـ27 و25% على التوالي.