مواطنون مقاتلون بالخارج يسلمون أنفسهم لسفارات المملكة قبل انتهاء المهلة

  • 3/3/2014
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قال مصدر مطلع إن عددًا من المواطنين بادروا بتسليم أنفسهم لأقرب سفارات المملكة في الخارج، بعد أن غُرر بهم وشاركوا في القتال الدائر هناك، للاستفادة من الفرصة المتاحة قبل دخول الأمر الملكي بمعاقبة كل سعودي يقاتل أو ينتمي إلى تيارات أو جماعات فكرية متطرفة بالسجن بين 3و20 عامًا، حيز التنفيذ الأحد المقبل.   وذكر المصدر، لـ"الحياة" اليوم الاثنين، إن "الجماعات القتالية التي ظهرت أخيرًا، وتعمل تحت مظلة أجندة سياسية بعيدًا عن الدين، استغلت عددًا من شباب المملكة للزج بهم، واستخدامهم أدواتٍ لتنفيذ مخططاتهم، مؤكدًا أن الأمر الملكي، المنشور بالصحيفة الرسمية (أم القرى) في 7 فبراير الماضي، سيكون الحاسم ضد كل من يحاول المساس بأمن الوطن في الداخل والخارج.   وفيما يتعلق بمشاركة مواطنين في الجماعات القتالية، أشار المصدر إلى أن هناك من غُرر به ليشارك في صفوف جماعات بأفغانستان والعراق واليمن، بعضهم قُبض عليهم أثناء دخولهم المملكة، وآخرون سلموا عبر طرق رسمية، وحُقِّق معهم، وعرضوا على المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض وجدة.   وأضاف: "الجهات المختصة تحفّظت على عدد ممن عادوا إلى المملكة، خصوصًا في الفترة الأخيرة ممن شاركوا في الأحداث السورية، وذلك بواسطة تركيا، إذ سهلت سفارة الرياض لدى إسطنبول إجراءات عودتهم، وتسليمهم للجهات المختصة للتحقيق معهم".   ولفت إلى أن اللجان الوزارية الأربع، المكونة من وزارات الخارجية والداخلية والشؤون الإسلامية والأوقاف والعدل، إلى جانب ديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام، ستبدأ عملها الأحد المقبل، بعد دخول القرار حيز التنفيذ، وذلك من خلال اجتماعات دورية لرصد وإعداد قائمة حول الجماعات الدينية أو الفكرية أو المصنفة منظماتٍ إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، للرفع بها إلى ولي الأمر.   وصدر الأمر الملكي في حق كل من يشارك في القتال بالخارج أو ينتمي إلى جماعات فكرية أو متطرفة، تأسيسًا على قواعد الشرع القاضية بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر في المملكة.   كما يأتي انطلاقًا من الواجب نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف المنهج الشرعي، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات، إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة العامة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة عربياً وإسلامياً ودولياً، وعلاقاتها مع الدول الأخرى، بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها.  

مشاركة :