دبي (أ ف ب) رجح صندوق النقد الدولي أمس، أن يترك أي تعافٍ متواضع في أسعار النفط عالميا تأثيرا محدودا على النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في تقريره الدوري عن توقعات الاقتصاد العالمي. وقال الصندوق إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستواصل مواجهة تحديات صعبة بسبب الأسعار المنخفضة للنفط، وآثار التوترات الجيوسياسية والنزاعات في بعض دولها. وبدأت أسعار النفط بالتراجع منذ منتصف العام 2014، ووصلت مطلع هذه السنة إلى ما دون الثلاثين دولارا للبرميل، في أدنى مستوياتها منذ عشرة أعوام. إلا أن الأسعار سجلت في الأشهر الماضية بعض الانتعاش، وعادت لتتداول عند مستويات تناهز 45 دولارا للبرميل. وعزا صندوق النقد الارتفاع لاضطرابات غير مقررة في الإنتاج، ما أعاد للأسواق بعضا من التوازن. ويتوقع الصندوق ارتفاع سعر البرميل تدريجا، من معدل 43 دولارا هذه السنة، إلى 51 دولارا في 2017. وأبقى الصندوق على تقديراته الصادرة في تقريري أبريل ويوليو، بالنسبة لمعظم الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا انه رفع من تقديراته للنمو في إيران والعراق. وحافظ الصندوق على توقعات النمو بالنسبة للدول الأخرى في المنطقة، مشيرا إلى العبء الذي تتحمله الدول التي تستضيف لاجئين سوريين فروا من النزاع المستمر في بلادهم منذ خمسة أعوام. وتكبدت الدول النفطية في المنطقة مئات مليارات الدولارات جراء التراجع في أسعار النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي لإيراداتها. وقال صندوق النقد في تقريره «غالبية الدول تواصل التشدد في سياساتها المالية في ظل عائدات نفطية متراجعة هيكليا، وسيولة القطاع المالي تواصل التراجع. كما أن العديد من الدول في المنطقة متأثر بالأزمات». ... المزيد