أبوظبي (الاتحاد) تعلن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة توقيعها مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. وستوفر الهيئة بموجب بنود هذه الاتفاقية،و عبر فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي ، عدداً من الخدمات الاستشارية المعنية بالأمن الإلكتروني لفائدة المؤسسة العليا. ويكمن الهدف من هذه الاتفاقية في ضمان تمتع المؤسسة العليا بنظام قوي وفعال، يحدد التهديدات الأمنية الإلكترونية، ويحمي منها بصورة فعالة. وتضمن مذكرة التفاهم أيضاً تقديم فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي المشورة إلى المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بشأن كيفية تعزيز حماية البيانات، وإجراء تحاليل الخطر الشاملة، وتنظيم التدريبات لفائدة موظفي المؤسسة العليا، فضلاً عن تقديم تحذيرات تلقائياً، وتدابير الاستجابة المناسبة. وقال حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «نحن ندرك أن العصر الذي نعيش فيه يتسم بالكثير من المخاطر المحدقة بالإنترنت والأثير السايبراني، وبالنظر إلى الاعتماد الفائق على تقنيات الاتصالات والمعلومات، فلا مناص من التعامل مع المخاطر باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التحديات». وبدوره، قال سعيد عيسى محمد الخييلي، المدير العام للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية: «نرحب بهذه المبادرة التي تعتبر خطوة مهمة لضمان سلامة نظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنا واستمرارية أعمالنا، وهذه المبادرة ليست إلا في إطار توجيهات قيادتنا الرشيدة، لضمان أمن الخدمات الحكومية والحفاظ على سرية وصحة وتوافر المعلومات الحكومية ضمن برنامج أمن المعلومات الذي التزمته حكومة إمارة أبوظبي منذ إطلاقه العام 2009 لتحقيق رؤيتها لتكون ضمن أفضل خمس حكومات في العالم، وذلك لتحسين الجودة والكفاءة في خدماتها الحكومية، والانتقال من الحكومة التقليدية إلى الحكومة الإلكترونية».