وقّعت دائرة الحكومة الإلكترونية بإمارة الشارقة في مقرها الرئيسي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بهدف تحديد مجالات التعاون، والعمل المشترك بين الجانبين في مجالات أمن المعلومات، وآلية تنسيق تبادل البيانات، وتوعية الجهات العاملة بمختلف القطاعات الحكومية بأساسيات التعامل الآمن مع الشبكات الإلكترونية. واستعرض الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، المدير العام للدائرة، خلال اجتماع الدائرة مع أعضاء الهيئة برئاسة مديرها العام حمد عبيد المنصوري، سبل التعاون بين الجانبين بما يتعلق بأسس الحماية الرقمية وتجنب مخاطر الفضاء السيبراني وما يتضمنه من هجمات فايروسية وعمليات اختراق بالإضافة إلى إتاحة مختلف خدمات الاستجابة التقنية لحوادث أمن الشبكة العنكبوتية. وقال: «نسعى من خلال مواكبتنا لمختلف الحلول والابتكارات التقنية إلى ضمان استدامة التطور الرقمي في العمل الحكومي بالإمارة، كما نسعى من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بيننا وبين مختلف الجهات الحكومية في الدولة بهدف رفع كفاءة منظومتنا الأمنية وجاهزية الحماية الإلكترونية بما يسهم في الحفاظ على قواعد البيانات الأساسية». وأضاف القاسمي: «تهدف شراكتنا مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة إلى الاستفادة مما تقدمه من خيارات تقنية متقدمة للمضي قدماً في مشروع ربط تقني لجميع الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة للإسهام في تقديم خدمات متكاملة للمتعاملين وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة والابتكار، مستندين في ذلك على أحدث التقنيات المتوافرة في السوق ومرتكزين بذات الوقت على خيارات أكثر أمناً وتطوراً، بما يرتقي بواقع الأعمال في الدولة». ومن جانبه أشار المنصوري، إلى أن الهيئة تمضي في تطوير عملها المشترك مع مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات، من أجل دفع عجلة التحول الذكي قدماً، والتنسيق في مجال الخدمات والسياسات والأنظمة ذات الصلة. وقال: «تنسجم هذه المذكرة مع توجهات قيادتنا الرشيدة بضرورة العمل بروح الفريق الواحد وعلى المستوى الوطني العام من أجل تحقيق الأهداف العليا لدولتنا وفي المقدمة منها تحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض، وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تكون الإمارات من أفضل الدول على الخريطة العالمية». وتناول الاجتماع عرضاً لأبرز الخدمات التقنية التي تقدمها الهيئة الهادفة إلى إتاحة المجال للوصول إلى مناخ تقني ميسّر للمتعاملين عبر الربط التقني المتكامل في الدولة.