فلسطين المحتلة، الخليج: وكالات أعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس، تأجيل إجراء الانتخابات البلدية أربعة أشهر، في قرار رفضته حركة حماس، ما يدل مرة أخرى على عدم تمكن الفصائل الفلسطينية من تجاوز خلافاتها. وأشارت الحكومة إلى أن الانتخابات تجري في جميع المجالس في يوم واحد، كل أربع سنوات بقرار يصدر من مجلس الوزراء، وإذا تعذر إجراء الانتخاب في يوم واحد، فمن حق مجلس الوزراء إصدار قرار بإجرائها على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وشددت على رفضها الاستسلام لواقع الانقسام وما نتج عنه من آثار خطيرة على المصلحة العامة، متعهدة بالعمل على تعزيز وحدة الوطن وعمل كل ما يلزم لتحقيق ذلك. وكان يفترض أن تنظم الانتخابات المحلية في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. ولكن تم تعليق العملية الانتخابية وتأجيل الانتخابات إلى موعد غير محدد منذ 8 من أيلول/سبتمبر الماضي. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة الخليل قرر مجلس وزراء وبالتنسيق الكامل مع الرئيس محمود عباس إجراء الانتخابات المحلية خلال أربعة اشهر مع توفير البيئة القانونية لذلك. وأكدت الحكومة أن الانتخابات ستكون في يوم واحد في كافة أرجاء الوطن، من دون توضيح إضافي. وقررت محكمة العدل الفلسطينية العليا التابعة للسلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الفلسطينية كافة باستثناء قطاع غزة، ما قضى على الآمال باجراء انتخابات محلية مشتركة كانت لتصبح الأولى التي تنظم منذ عشر سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت نفسه. وبررت المحكمة العليا إجراء الانتخابات في الضفة الغربية فقط بعدم تقديم النظام القضائي في قطاع غزة ضمانات ضرورية لإجراء الانتخابات. وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري في قطاع غزة إن حركته تؤكد رفضها أي تأجيل للانتخابات وتتمسك باستكمالها من حيث انتهت. وبحسب أبو زهري، فإن قرار الحكومة الفلسطينية تأجيل الانتخابات نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية لخدمة مصالح حركة فتح. ومن الواضح أن استخدام كلمة استكمال تعني إصرار حركة حماس على المضي بالانتخابات بالمرشحين واللوائح الذين تم تسجيلهم حتى الآن. وقالت لجنة الانتخابات إن القرار يأتي منسجماً مع توصياتها بتأجيل العملية برمتها مؤقتاً، بدلاً من استكمال إجرائها في الضفة الغربية فقط، الأمر الذي كان من شأنه تعميق الانقسام بين شطري الوطن ما يضر بالمصلحة العامة للشعب الفلسطيني. ورحب المنسق الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أيضا بالتأجيل، مشدداً في بيان على أهمية تنظيم (الانتخابات) في الضفة الغربية وقطاع غزة معاً.