أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أمس الثلاثاء أن الحكومة الفلسطينية قررت تأجيل إجراء الانتخابات البلدية أربعة أشهر، بينما رفضت حركة حماس الإرجاء. وقال الحمد الله في ختام جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة الخليل «قرر مجلس وزراء وبالتنسيق الكامل مع الرئيس محمود عباس إجراء الانتخابات المحلية خلال أربعة أشهر مع توفير البيئة القانونية لذلك». ويأتي القرار بعد يوم من إصدار محكمة العدل الفلسطينية العليا قرارا بإجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الفلسطينية كافة باستثناء قطاع غزة، ما يدل مرة جديدة على عدم تمكن الفصائل الفلسطينية من تجاوز خلافاتها. وقضى قرار المحكمة على الآمال بإجراء انتخابات محلية مشتركة كانت لتصبح الأولى التي تنظم منذ عشر سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت نفسه. من جهة ثانية، حملت الأمم المتحدة إسرائيل مسؤولية انهيار الاقتصاد الفلسطيني. وكشف تقرير أعدّته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ونشر أمس، تشويه الاقتصاد الفلسطيني، محمّلاً إسرائيل المسؤولية عن وضع الاقتصاد على حافة الانهيار. وقالت إنّ التقرير التفصيلي سيُعرض في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نوفمبر القادم.