نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، لـ"الوطن" نية البنوك السعودية فرض "رسوم إدارية" إضافية مقابل إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري، مؤكدا على أن التعديل سيقتصر على مدة القرض ومبلغ القسط الشهري، وبنفس السعر المتفق عليه سابقا دون أي زيادة. وشدد حافظ على أن البنوك تعاملت مع تعليمات مؤسسة النقد بجدية كبيرة، وقد شرعت سلفا بعمليات حصر محافظ عملائها المتوقع تأثرهم من تعديل الدخل، وبدأت فعلا بالتواصل مع العملاء لجدولة قروضهم، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد كان لها دور كبير في التخفيف عن كاهل المواطنين، والحفاظ على الاستقرار المالي للمواطن السعودي، كما حافظت على حقوق البنوك، وحرصها على عدم حدوث تعثرات للمواطنين المتأثرين بتغير الدخل في سداد القروض، مؤكدا أن التعليمات الأخيرة جاءت في صالح البنوك والمواطنين.