طالب مختص شركات التقسيط التي لها أقساط على فئات من الموظفين الذين شملهم إلغاء البدلات، إلى تسهيل آلية السداد حتى لا تتأثر ميزانيتهم جراء ذلك الانخفاض، مشيراً إلى أن عمليات البيع بالتقسيط تتركز حالياً في قطاعين رئيسيين هما السيارات والأجهزة الكهربائية، بعد استبعاد قطاع العقارات من سوق التقسيط بالمملكة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الجاسرية للتقسيط خالد الجاسر،: إن نسبة الانخفاض في سوق التقسيط بلغت نسبة 60%، متوقعاً أن تزيد نسبة تعثر السداد لدى شركات التمويلية خلال الفترة القادمة بسبب نقص سيولة المقترضين، متوقعاً أنه في حال جدولة القروض على العملاء من قبل شركات التمويل فإنه من المفترض أن تتضاعف نسبة الربح بنسبة 100%، وإلا ستعاني الشركات من تسجيل خسائر كبيرة. وأوضح الجاسر، أن مؤسسة النقد لم توجه خطاباً لشركات التمويل بإعادة جدولة قروض العملاء، مشيراً إلى أن الشركات التمويلية ستعاني في حال أقرت مؤسسة النقد بإعادة جدولة قروض العملاء، لافتاً إلى أن الشركات التمويلية تعاني من التعثر بنسبة تتراوح مابين 3 إلى 5%، متوقعاً أن تزيد نسبة التعثر على السداد خلال الفترة القادمة بعد إلغاء البدلات للموظفين، موضحاً أن بعض الشركات التمويلية ليس لديها صلاحية بالاستقطاع من الراتب مما يزيد من تعثر بعض العملاء لديها. تجدر الإشارة إلى أن الاحصائيات تشير إلى أن عدد شركات التقسيط العاملة في المملكة يبلغ أكثر من 155 شركة، وحازت مدينة الرياض على النصيب الأكبر بواقع 83 شركة بنسبة 54% وبإجمالي تعاملات تجارية تقدر بمبلغ 1,290 مليار ريال، تليها مدينة جدة 48 شركة بنسبة 31% وبإجمالي تعاملات تجارية تقدر بمبلغ 2,367 مليار ريال، وتشير الاحصائية إلى تركز عمليات البيع بالتقسيط في قطاعين رئيسيين هما العقارات والسيارات حيث تحتلان النسبة الكبرى في عمليات الإقراض في سوق التقسيط السعودي. الجاسر