يطرح قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف اختصارا بـ «جاستا» الذي أقره الكونجرس الأمريكي، بعدما نقض حق الفيتو المستخدم من جانب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، العديد من الأسئلة عما اذا كانت الساحة العربية ـ الأمريكية ستشهد أزمة جديدة تلوح في الأفق جرّاء السجال الأمريكي الداخلي الواضح إثر إقرار هذا القانون الذي لا يصب في مصلحة «علاقة الولايات المتحدة بالدول العربية الفاعلة في المنطقة» حسب خبراء في العلاقات الدولية لـ «اليوم»، حيث أكدوا انه «لا مصلحة للولايات المتحدة الأمريكية بهذا القانون»، مؤكدين أنه «لا علاقة للحكومة السعودية بأحداث 11 سبتمبر»، مشددين على ان «القانون لن يؤثر في عمق العلاقات السعودية مع الولايات المتحدة الامريكية». لا مصلحة لأمريكا بـ «جاستا» أوضح الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي سامي نادر في تصريح لـ «اليوم» ان «قانون جاستا يضرب ثوابت السياسة الأمريكية، معتبرا ان «السياسة الأمريكية قائمة في الشرق الأوسط على مجموعة ثوابت، منها العلاقة مع المملكة العربية السعودية، وهذا ما أرساه «دوايت أيزنهاور» مع مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبد لله آل سعود منذ خمسين سنة». وأضاف: «لا يمكننا القول بعد كل هذه العقود: إن هذه العلاقة لم تصمد في وجه التحديات، حيث تجلى التحدي الأول في وجه الاتحاد السوفيتي، وكان للمملكة ركن أساسي فيه، حتى في زمن الحروب الاسرائيلية ـ العربية لاحظنا انه رغم الحصار النفطي الذي لعبت المملكة فيه دورا هاما بإجماع عربي لم يؤد الى أزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما الحال في احتلال الكويت من قبل (الرئيس السابق) صدام حسين في حرب الخليج الاولى ومن ثم حرب الخليج الثانية». وكرر نادر التأكيد على ان «هذه العلاقة واجهت العديد من التحديات الكثيرة والأخطاء الكبيرة، واليوم يأتي قرار من هذا النوع ليسيء إلى هذه العلاقات، وليعمل على تغيير توازنات قائمة وسياسات عمرها عقود»، لافتا الى ان «المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من مواجهة الارهاب، واستشهد هنا بما قاله (أمين عام الأمم المتحدة) بان كي مون: إن المملكة تأخذ دورا رياديا في مواجهة الارهاب». وقال: «ففي لحظة تحتاج فيها الولايات المتحدة الأمريكية الى شريك عربي كما عبرت عن ذلك، (مرشحة الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة) هيلاري كلينتون في المناظرة مع (المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب)، وقبل هذه المناظرة فإن على الولايات المتحدة الأمريكية وكي تتمكن من مواجهة الارهاب لا يمكنها اعلان الحرب على الجميع ولابد ان يكون لديها شركاء في العالمين الإسلامي والعربي وهؤلاء الشركاء موجودون». وتساءل الخبير في العلاقات الدولية: «من المستفيد من ضرب عمق وروحية الشراكة الأمريكية السعودية؟ الجواب عن هذا السؤال مهم جداً كون هذا الامر يسيء الى الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد الارهاب ويسيء الى الأمن القومي الامريكي على صعيدي الأمن القومي المتعلق بالارهاب والأمن القومي المتعلق بالاقتصاد، لما تحمله هذه الشراكة من أهمية على استقرار الشرق الاوسط وفي تثبيت سعر صرف النفط، اذا هذه النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة التي هي جداً مهمة، فما بديل السعودية كإدارة امريكية في المنطقة؟ وعلى ماذا ستبني سياستها في المنطقة؟ وهل لديها حليف عربي آخر؟ واين هو؟ هل مصر؟؟ وكيف تكون مصر وعلاقة الولايات المتحدة بها سيئة؟ وهل بإمكانها القيام بهذا الدور من العراق؟ ماذا بقي من العراق؟؟ أين الشريك الآخر؟؟ الا اذا كان الشريك الآخر هو ايران!! وهي اصلا ليست على علاقة جيدة بإيران وهي ليست دولة عربية. ومن هنا الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف مثل الذي «يقطع يده ويقطع شريكه» وهذا لن يقود بالنتيجة الا الى المزيد من التراجع الامريكي، وتوسيع الفجوة بينه والعالمين العربي والاسلامي، اذا الى المزيد من التصلب والمزيد من الارهاب». وهناك جزم بأنه «لا مصلحة للولايات المتحدة بقانون «جاستا» وما يحصل هو امر يتعلق بالسجال السياسي الداخلي وبعمليات تسجيل النقاط، فإذا كان المتهمون الـ 15 من قاموا بهجوم 11 سبتمبر هذا لا يعني ان السعودية مسؤولة عن هذه الاحداث». لن يؤثر في عمق علاقات المملكة وأمريكا واشار المحامي المتخصص بالشؤون الجنائية والعدالة الدولية أنطوان سعد في تصريحه لـ «اليوم» الى ان «الولايات المتحدة الامريكية تقر قانون «جاستا» كونه سبق الاتفاق عليه مع المملكة العربية السعودية في وجوب منع مساعدة لجمعيات ثبت ان بعضها يذهب في غير محله، كما في عدد من الجمعيات الموجودة في أفغانستان أو باكستان، لكن المملكة تجاوبت آنذاك وذهبت إلى أبعد من هذا الشيء وامتنعت منذ سبع سنوات عن مساعدة عدة جمعيات، مهتمة بدعم الجمعيات التي تهتم بالدور الثقافي والخيري والاجتماعي». وختم سعد: «مما لا شك فيه ان الطبيعة الاعلامية لهذا القانون والصورة الشكلية التي ظهر فيها وسعي الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تأخير أو الطعن فيه، كان من شأنه ان يجعل من العلاقات متوترة، إلا ان البعد العملي لهذا القانون اعتقد رغم ذلك انه لن يؤثر في عمق العلاقات السعودية مع الولايات المتحدة الامريكية». المحامي أنطوان سعد سامي نادر