اعتبر قانونيون أردنيون خبراء في القانون الدولي، أن قانون «جاستا» الأميركي لا يملك أي قاعدة قانونية في القانون الدولي الذي يحمي أصلا سيادة الدول، لافتين إلى أن نصوص القانون الدولي واضحة بهذا الشأن وأن القضية ترفع استنادا إلى قانون «جاستا» ستواجه بعقبات قانونية كبيرة لأنها ستبقى محصورة في الإطار المحلي الأميركي.وأجمع خبراء القانون الدولي على أنه سيكون من الصعب إثبات مسؤولية دولة أجنبية عن أعمال إرهابية، وتوقعوا جدلاً قانونياً مطولا في هذا الصدد، مشيرين إلى أنه في نهاية المطاف قد نجد بعد سنوات من التقاضي أنه لا توجد صلة كافية تربط الدولة بالهجمات حتى بالنسبة للسعودية. الوثائق الأمريكية تثبت براءة المملكة قال كل من نقيب المحامين الأردنيين السابق والخبير في القانون الدولي وعضو البرلمان الأردني صالح العرموطي وأستاذ القانون الدولي الدكتور المحامي محمد البشير والخبير القانون الجنائي المحاضر في جامعة مؤتة الدكتور المحامي عبدالرحمن كساب أن على المدعين أمام المحاكم الأميركية اظهار أن دولة أجنبية قدمت عن علم دعما ماليا أو موارد للإرهابيين وهذا ما لا يمكن اثباته لأن جميع التحقيقات والوثائق الأميركية لدى القضاء الأميركي ولدى وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية ولدى البنتاغيون ووزارة الدفاع لا تشير لا من قريب او بعيد الى تورط المملكة في دعم الجماعات الارهابية التي نفذت تفجيرات 11 سبتمبر . الكونجرس اخطأ سياسيا وقانونيا ولفت الخبراء إلى أن الكونجرس الأميركي أخطأ سياسيا وقانونيا في إقراره قانون «جاستا» لأنه يضعف سيادة الدول وهو بالتالي سيضعف سيادة الولايات المتحدة الاميركية ويضعها في مرمى نيران القضايا فالعديد من الدول ومواطنيها هم ضحايا الولايات المتحدة الاميركية مشيرين في الوقت ذاته إلى أن «جاستا» ضربت عرض الحائط بوجود المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن باعتبارهم جهة الاختصاص في محاسبة الدول. وقالوا: إن قانون جاستا تعارضه كل دول العالم حماية للحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية مضيفين أنه من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً في كل الدول، بما في ذلك أميركا.