حذّر الباحث الأميركي ديفيد أوتوواي، الخبير بشؤون الشرق الأوسط بمعهد «وودرو ويلسون» بواشنطن، من مخاطر استغلال قانون جاستا، مؤكدا أنها لعبة «محفوفة بالمخاطر». وأشار الباحث إلى استفادة النظام الإيراني وراء تمرير قانون جاستا لتشتيت الأنظار عن الأعمال الإرهابية التي ترتكبها طهران، والتي أقرها تقرير حديث للخارجية الأميركية. وقال أوتوواي لـ«الشرق الأوسط» إن انتصار مؤيدي قانون جاستا من المشرعين على البيت الأبيض بعد عدة سنوات من دفع الحملات المضادة للمملكة يستهدف في النهاية أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية وفي الكونغرس الأميركي، والتلاعب بأسر الضحايا ورفع توقعاتهم بالحصول على العدالة عبر تعويضات بالمليارات. ويؤكد أوتوواي أنه من الصعب تجاهل المخاطر من اتجاه حكومات أجنبية بسن قوانين مشابهة على سبيل الانتقام وملاحقة الدبلوماسيين الأميركيين والمسؤولين الأميركيين في الخارج. ويوضّح: «هناك أسئلة كثيرة تثار حول الهدف من وراء جاستا والغرض من محاولات وصم المملكة العربية السعودية بأنها دولة راعية للإرهاب، وبالتالي أسئلة أخرى حول تداعيات العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، خصوصا أن لجنة تحقيقات 11 سبتمبر برأت المملكة وكل المسؤولين السعوديين من أي مشاركة في تلك الهجمات. ولم تشر الـ28 ورقة من التقرير التي رفع عنها السرية إلى أي دليل على تواطؤ رسمي سعودي». ويشير الباحث الأميركي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط إلى أنه لا يوجد أي منطق في تبني المشرعين في الكونغرس لنظرية المؤامرة، ولا يوجد أي تفسير منطقي للفكرة التي قام عليها قانون جاستا. ويقول أوتوواي: «أمر غير منطقي أن تقوم الحكومة السعودية بالتورط في عمل يؤدي إلى تقويض العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة التي تعد الحليف الأهم للمملكة، والمصدر الرئيسي للحصول على صفقات الأسلحة والتعاون الأمني على مدى العقود السبعة الماضية». ويشير الباحث الأميركي إلى أصابع إيران التي «لم تهدر الوقت» في شن حملات تشهير ضد المملكة العربية السعودية داخل الكونغرس، في محاولة لتشتيت الأنظار عن أحدث تقارير وزارة الخارجية الأميركية حول الإرهاب والذي يؤكد استمرار الدعم الإيراني للإرهاب في جميع أنحاء العالم، وقيادة فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني وحليفه في لبنان «حزب الله» لعمليات إرهابية في المنطقة. وبدلا من توجيه الأنظار إلى إرهاب إيران، عملت بعض الحملات لتوجيه الأنظار إلى المملكة العربية السعودية. ويؤكد الباحث بمعهد وودرو ويلسون أن «الولايات المتحدة هي التي تحتاج إلى المملكة السعودية والدعم السعودي الآن أكثر من أي وقت مضي في مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية باعتبار المملكة هي مهد الإسلام وبها أقدس الأماكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تجذب ثلاثة ملايين حاج سنويا. وقد قام الزعماء الدينيون في المملكة بانتقاد (داعش) واعتبروه العدو رقم واحد للإسلام وارتكاب جرائم بشعة بل ووصفوا قادة (داعش) بأنهم من الخوارج». ويضيف أوتوواي أن «قانون جاستا يوحي إلى أن السعودية دولة راعية للإرهاب، وبالتالي يقوض علاقات الولايات المتحدة بالدولة الأكثر استقرار في المنطقة، وإحدى القوى الكبرى التي تعتبرها واشنطن حليفا وشريكا». ويقارن أوتوواي بين دول المنطقة التي تشهد أوضاعا مضطربة مثل مصر؛ حيث يقود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حملات لمكافحة الإرهاب في سيناء، وهناك توتر للعلاقات بين أوباما والرئيس السيسي. وتركيا التي نجا فيها الرئيس إردوغان من محاولة انقلاب، كما يواجه انتفاضة مسلحة من الأقليات التركية، وأفغانستان التي تواصل توفير ملاذ آمن لحركة طالبان وتسعى لإسقاط الحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة في كابول. ويقول أوتوواي إن هذه المقارنة تقودنا إلى التأكيد أن المملكة العربية السعودية تعد النموذج للدولة المستقرة، رغم الضغوط الاقتصادية المتزايدة بسبب انخفاض أسعار النفط. ولا تواجه الحكومة السعودية اضطرابات، كما تسعى لمحاربة الأفكار والتنظيمات المتشددة. وفي الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة بشدة للعثور على شركاء في منطقة الشرق الأوسط لتنفيذ جدول أعمال لمكافحة الإرهاب، فإن المملكة العربية السعودية تعد الدولة التي لا يمكن الاستغناء عنها.