انخفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الثاني من العام الجاري بالأسعار الجارية بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ليصل إلى 159 مليار دولار (597 مليار ريال) في الوقت الذي بلغ فيه معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية 1.39 في المائة. وكشف تقرير اقتصادي حديث أصدرته الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم (الثلاثاء) حول الحسابات القومية، أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي بلغت بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 168 مليار دولار (633 مليار ريال) بنمو بنسبة 1.39 في المائة مقارنة بقيمته في الفترة المماثلة من العام السابق، فيما شهد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي خلال الربع الثاني ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية والثابتة، حيث بلغت قيمته بالأسعار الجارية 36 مليار دولار (138 مليار ريال) مرتفعا بنسبة 2.49 في المائة. وشهد القطاع الخاص في الربع الثاني ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية حيث بلغت 78 مليار دولار (295 مليار ريال) مرتفعا بنسبة 0.36 في المائة مقارنة بقيمته في الربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت قيمته بالأسعار الثابتة 64 مليار دولار (243 مليار ريال) بارتفاع نسبته 0.07 في المائة. وبشأن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي خلال الربع الثاني أشار التقرير إلى انخفاض قيمته بالأسعار الجارية بنسبة 21 في المائة حيث بلغت 41 مليار دولار (154 مليار ريال) مقابل 52 مليار دولار (196 مليار ريال) في ذات الفترة من العام الماضي وبالأسعار الثابتة حقق نموا نسبته 1.62 في المائة. وبلغت قيمة صادرات السعودية السلعية والخدمية خلال الربع الثاني 50 مليار دولار (188 مليار ريال) بانخفاض 19 في المائة في حين بلغت قيمة الصادرات السلعية 46 مليار دولار (173 مليار ريال) بانخفاض نسبته 21 في المائة فيما بلغت قيمة الصادرات البترولية 34 مليار دولار (130 مليار ريال) بانخفاض نسبته 24 في المائة. كما انخفضت قيمة الواردات السلعية والخدمية خلال الربع الثاني بنسبة 19 في المائة وبلغت 52 مليار دولار (195 مليار ريال)، فيما بلغت قيمة الواردات السلعية منها 34 مليار دولار (129 مليار ريال) بانخفاض نسبته 23 في المائة، وسجلت قيمة الواردات الخدمية خلال الفترة نفسها 17 مليار دولار (66 مليار ريال) بانخفاض نسبته 10 في المائة.