أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي أمس أن بلاده استوردت 4.525 مليون طن قمحاً من الخارج منذ تموز (يوليو) الماضي، لافتاً إلى أن مخزون البلاد من القمح يكفي لتلبية الطلب حتى بداية حزيران (يونيو) المقبل. وتعد مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم. ولفت إلى أن الحكومة والقطاع الخاص يستوردان نحو 10 ملايين طن من القمح سنوياً من الأسواق الخارجية، وتستخدم الدولة خليطاً من القمح المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعوم الذي يكلفها نحو 21 بليون جنيه (ثلاثة بلايين دولار) سنوياً. وقال حنفي في مؤتمر صحافي: «لا أستطيع الإعلان عن الكميات التي سنستوردها حتى نهاية حزيران المقبل، ولكن أستطيع التأكيد أننا نملك الموارد المالية اللازمة للشراء». وعاودت مصر استيراد القمح من الخارج بعدما أوقف باسم عودة، وزير التموين في عهد الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش في تموز الماضي، استيراده في شباط (فبراير) 2013 في إطار محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومع تراجع السيولة والاحتياطات الأجنبية. وقال حنفي: «سنعمل على خفض فاتورة استيراد القمح بعد إيجاد حلول لترشيد دعم الخبز. أعمل الآن على منظومة جديدة حتى أصل لدعم المواطن الذي يشتري الخبز وليس دعم الدقيق». وتطرق الوزير إلى الإجراءات التي تُتخَذ حالياً للانتهاء من وضع خريطة استثمارية في المحافظات لتنمية التجارة الداخلية من خلال إنشاء بورصات سلعية وأسواق جملة وتجزئة ومناطق تجارية، مؤكداً الاستمرار في تنفيذ خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية حفاظاً على هذا القطاع الحيوي. وأكد حنفي العمل على تقليل فاتورة الاستيراد وتقليل تراكم المخزون لفترة كبيرة مع ضمان التوريد في الوقت المناسب، ما يخفض كلفة التخزين والهدر ويزيد كفاءة الاستخدام، نافياً وجود توجه غير المصلحة العامة التي تنص على الشراء بأجود الأنواع وبأقل الأسعار من أي مكان. وأكد العمل حالياً بالأسعار الاسترشادية، نظراً إلى أن أي حكومة لا تستطيع وضع تسعيرة وتطبيقها ليس في مصر فقط بل في كل الدول، لأن وضع سعرين للمنتج يوجد سوقاً سوداء ويزيد من المنتفعين. وكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 بنسبة 12 في المئة ليبلغ 23.55 بليون جنيه في مقابل 26.77 بليون جنيه خلال الشهر ذاته من 2012. وأشار الجهاز في تقرير إلى ارتفاع نسبة العجز مقارنة بتشرين الثاني 2010 بنسبة 77.9 في المئة والذي بلغ فيه 13.24 بليون جنيه. وأكد تراجع قيمة الصادرات خلال تشرين الثاني الماضي بنسبة اثنين في المئة إلى 15.11 بليون جنيه في مقابل 15.42 بليون جنيه خلال الشهر ذاته من 2012، بسبب تراجع قيمة بعض السلع كمنتجات البترول والأسمدة والبلاط والأدوات الصحية الخزفية بجانب تراجع سعر البروبان المسيل والفواكه الطازجة. وأضاف التقرير أن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 8.4 في المئة خلال الفترة المذكورة ليصل إلى 38.66 بليون جنيه في مقابل 42.19 بليون جنيه خلال فترة المقارنة، مرجعاً السبب إلى انخفاض قيمة بعض السلع كالقمح، والبترول الخام، والمنتجات البترولية، فضلاً عن تراجع أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية وسيارات الركوب. الخبزمصر