قدر خبراء خسائر الشركات نتيجة قرصنة الإنترنت بحوالى 800 بليون دولار سنوياً، فضلاً عن الأضرار بسبب سرقة البيانات والعبث بالملفات. وجاءت هذه الإحصاءات خلال الإعلان عن استضافة دبي معرض ومؤتمر الأمن والسلامة «إنترسك»، الذي يستعرض أحدث التقنيات والحلول المتطورة للحد من الهجمات الإلكترونية. وشكلت عمليات القرصنة، في ظل توسع الاعتماد على التكنولوجيا، تحدياً واضحاً للمستخدمين إذ إن حوالى 76 في المئة من المقيمين في الإمارات تعرضوا لجرائم الإنترنت العام الماضي، وفق تقرير لشركة «نورتون» لأمن المعلومات. وأكدت تقارير شركة «سيمانتيك» أن الجريمة الإلكترونية تكلف الاقتصاد الإماراتي حوالى 2.25 بليون درهم (612 مليون دولار) سنوياً، من بينها سرقة الهوية والاحتيال على مستخدمي بطاقات الائتمان، في حين بلغت المبالغ المسروقة مباشرة من مستخدمي الإنترنت حوالى 770 مليون درهم، بينما يتمثل الجزء الآخر من الكلفة، أي حوالى 402 مليون دولار، في الوقت الضائع والأموال والموارد التي تنفق وتهدر لحل القضايا المتصلة بالجرائم الافتراضية. وأكد خبراء أن خسائر الشركات السعودية من القرصنة والاختراقات الإلكترونية تتراوح بين 300 ألف ومليون ريال (ما بين 80 ألف و267 ألف دولار) نتيجة الاستراتيجيات القديمة، كما أن خسائر البنوك العام الماضي نتيجة القرصنة تجاوزت بليون دولار. وازدادت وتيرة الهجمات التي استهدفت المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، وكان أبرزها هجمات «ستكس نت» و «فلايم دوكو»، ما يدل على تحول في تركيز الهجمات على الحكومات والشركات في المنطقة. وتوقع الرئيس التنفيذي في «إيبوك ميسي فرانكفورت» أحمد باولس أن تشهد «الدورة الجديدة لمعرض إنترسك، نمواً كبيراً للمعرض في كل القطاعات الخاصة بتحقيق أمن وسلامة الأفراد وأمن الشركات والمؤسسات».