طالب مجلس الشورى وزارة العدل بحث المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية على سرعة البت في القضايا, وتوفير احتياجاتها المادية والبشرية والفنية، كما طالب المجلس الوزارة بالعمل على تذليل الصعوبات من طرفها لتطبيق السجل العيني للعقار في كل مناطق المملكة خلال سنتين. جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 54، التي عقدها أمس، برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس. وأوضح الدكتور الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن تبنت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية توصيتين إضافيتين تقدم بالأولى عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي في حين قدم الأخرى عضوا المجلس الدكتور سلطان السلطان والدكتور سعيد الشيخ وذلك خلال استكمال المجلس الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435/ 1436هـ التي بدأت اللجنة في عرضها في جلسة الأمس تلاها رئيسها الدكتور فالح الصغير. وشدد المجلس على أن تراعي وزارة العدل توافر البيئة العدلية في المباني المستأجرة، كما طالب بالعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء. ودعا المجلس في قرار آخر وزارة العدل إلى أن تعهد إلى القطاع الخاص بمزيد من الأعمال الإجرائية، ودراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها، كما طالب بدعم الوزارة في استقطاب الكفاءات لمشاريع التطوير التقني والإجرائي والموضوعي في القطاع العدلي. وأكد المجلس على ما ورد في البند (خامسا) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 56 /33 وتاريخ 28 /6/ 1435هـ الذي ينص على"الإسراع في تأسيس صندوق النفقة". وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1436/1435 هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي. وقد طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتضمين تقاريرها السنوية نتائج المؤشرات الكمية والنوعية لأدائها, وربطها بالأهداف الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة. كما طالب المجلس في قراره الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بشغل الوظائف الشاغرة لديها بالكوادر البشرية الوطنية المؤهلة للارتقاء بالقطاع السياحي. ولفت الدكتور يحيى الصمعان، إلى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1435 /1436 هـ تلاها محمد الرحيلي نائب رئيس اللجنة. وطالب مجلس الشورى الصندوق السعودي للتنمية بتخصيص نسبة من القرض أو المنحة, تقدم على شكل منتجات وطنية. ودعا المجلس الصندوق السعودي للتنمية إلى السعي للتنسيق مع صناديق التنمية التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند تقديم القروض لتبادل الخبرات, وتقديم القروض المشتركة. كما طالب المجلس في قراره الصندوق السعودي للتنمية بالعمل على تقديم الدعم الفني كمنتج مرافق للبرامج التمويلية, ووضع معايير الإدارة الاقتصادية للمشاريع التي يمولها. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة النيجر وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه الدكتور ناصر الداود رئيس اللجنة. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والحكومة التونسية، لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن مشروع الاتفاقية تلاه اللواء مهندس ناصر العتيبي رئيس اللجنة.