حرصا على دعم وتنمية مشاريع المرأة البحرينية وتشجيعًا منها للسيدات على إنشاء وإدارة مشاريع ريادية في مملكة البحرين، تستمر تمكين في دعم محفظة تنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري– (ريادات)، وذلك بالاشتراك مع المجلس الأعلى للمرأة وبنك البحرين للتنمية. ومنذ توقيعها في مارس 2016 وحتى اليوم بلغ مجموع ما تم إنفاقه من المحفظة مليون دينار بحريني من خلال الموافقة على 46 طلبًا مع العلم أن هذه المحفظة سارية المفعول حتى عام 2020. وفي هذا الخصوص، أفاد الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لتمكين بأن: دعم تمكين لمحفظة تنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري – ريادات يأتي في إطار جهودها المتواصلة لدعم ومساندة المرأة البحرينية والمساهمة في تذليل التحديات والمعوقات التي تواجهها، لتصبح عنصرًا فعالاً ومؤثرًا في الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين وفي عملية التنمية الشاملة التي تحرص عليها القيادة الرشيدة. وأضاف «نعتز بشراكتنا مع المجلس الأعلى للمرأة وبنك البحرين للتنمية، ونسعى دائمًا إلى تحقيق الأهداف المشتركة من خلال التعاون في صياغة البرامج والمشاريع التي تعزز من مكانة المرأة البحرينية كشريك في عملية التنمية الاقتصادية في المملكة». وتعتبر محفظة تنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري – ريادات، من المشاريع التي تقوم على دعم وتمويل النشاط التجاري ومشاريع المرأة البحرينية من خلال تقديم تسهيلات تمويلية ميسرة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية مستهدفةً شرائح واسعة مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى المؤسسات الناشئة والقائمة، وذلك عبر محفظة مالية تبلغ 37.7 مليون دينار بحريني أي ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي، يقوم بنك البحرين للتنمية بتوفيرها، وذلك بدعم من «تمكين». وتكرس «تمكين» اهتمامًا كبيرًا لتشجيع السيدات على إنشاء وإدارة مشاريع ريادية في مملكة البحرين، وذلك بتقديم العديد من المشاريع التي تهدف لدعم المرأة البحرينية وتلبي احتياجاتها سواء كانت رائدة أعمال أو تتطلع لإنشاء مشروعها الخاص. وتجدر الإشارة إلى قيمة التمويل والدعم للمشاريع المختلفة، إذ تتحمل «تمكين» ما قيمته 100% من كلفة أرباح التمويل الذي يتراوح بين 5 آلاف دينار بحريني و30 ألف دينار بحريني وبفترة سداد لا تتعدى 3 سنوات. كما تتحمل ما قيمته 60% من كلفة أرباح التمويل الذي يتعدى 30 ألف دينار بحريني ويقل عن 100.00 دينار بحريني وبفترة سداد تصل إلى 10 سنوات. ويعتبر بنك البحرين للتنمية الجهة التي تقوم بتقييم الطلب والبت فيه وتحديد مبلغ التمويل وذلك بناء على طبيعة النشاط التجاري وحجم المؤسسة. بينما تقوم «تمكين» بعد ذلك بالبت في الطلب من ناحية تقديم الدعم لنسبة الأرباح، ويتم البدء في تدشين المشروع بعد شهر واحد فقط من توقيع العقد. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع المبتكر هو نتيجة الشراكة الاستراتيجية بين «تمكين» والمجلس الأعلى للمرأة، بالإضافة إلى بنك البحرين للتنمية في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بتاريخ 3 مارس 2016م.