قال موقع «أونز ريفيو» الأمريكي أمس الأول الاثنين، إن قانون (جاستا) صمم خصيصًا لمقاضاة المملكة السعودية، وليس دولاً متورطة بشكل حقيقي بدعم الإرهاب كإيران. وأن دولاً كإسرائيل لعبت دورًا كبيرًا في هجمات 11 سبتمبر لم يتم التحقيق معها حول أبعاد هذا الدور كما أن افتراضات أو استنتاجات بشأن دورها في تلك الهجمات لم يتم التطرق إليها في التقرير النهائي للجنة 11 سبتمبر الإرهابية. واستهل الموقع تقريره المطول بالقول إن إمكانية مطالبة الكونجرس مساءلة الحكومات الأجنبية، سيدفع تلك الدول إلى المعاملة بالمثل، وبما يعني أن مسؤولين أمريكيين سابقين أو حاليين يمكن اعتقالهم ومحاكمتهم بتهم ممارستهم جرائم حرب خلال الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد الإرهاب، مثل جرائم القتل والتعذيب والاغتيال، ومع الاحتمال أيضًا بأن تقام دعاوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية نفسها والتي قد ينجم عنها مطالبات بالكشف عن وثائق سرية تتعلق بالعمليات الأمريكية في الخارج. وأضاف الموقع أن: • «جاستا» يسمح بمقاضاة دولاً راعية للإرهاب كإيران وسوريا في المحاكم الأمريكية • أعضاء الكونجرس الذين صوتوا ضد الفيتو الرئاسي لم يكونوا يقصدون هذه الدول المتورطة فعليًا بالإرهاب • إنما قصدوا بشكل محدد المملكة العربية السعودية. واستطرد التقرير «يبدو من الواضح جدًا أن أعضاء الكونجرس لم يفكروا جيدًا في تبعات هذا القانون عندما أدلوا بأصواتهم». وأضاف قانون (جاستا) لا يستهدف المملكة فقط، وإنما -وبشكل أقل- دولاً أخرى كباكستان (المتهمة بتمويل الخاطفين)، وحتى ألمانيا حيث كان يقيم بعض الخاطفين على أراضيها، وهو ما يدفع إلى الادعاء بأن إسلام أباد وبرلين لديهما بعض المعرفة المسبقة بالهجمات، الأمر الذي يترتب على تلك الحكومات إثبات براءتها من هكذا اتهامات، وبما يجعلنا نتوقع أن تطالب الحكومات المستهدفة (السعودية وباكستان بشكل خاص) في دفاعها ضد تلك الادعاءات بأدلة وثائقية حول ما حدث بالفعل في 11/ 9/ 2001، وهو الشيء الذي يسعى البيت الأبيض إلى تجنبه وفق ما جاء في التقرير. نكشف في الحلقة المقبلة أبعاد الدور الإسرائيلي في هجمات 11 سبتمبر كما ورد في التقرير.