بحث وزراء العدل الخليجيون، خلال اجتماعهم الـ 28 الذي استضافته الرياض أمس، مواضيع عدَّة بينها إعداد قانون خليجي موحد لمكافحة الإرهاب ودراسة أوّلية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. وتناول الاجتماع مناقشة تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وناقش الوزراء، كذلك، تطوير الاتفاقية الخليجية الخاصة بتنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية. ولاحظ رئيس الاجتماع وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، مرور المنطقة بمرحلةٍ تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة ما يحيط بنا من تحديات، مؤكداً ضرورة الوقوف جميعاً أمام تلك التحديات والتكاتف لمواجهتها. وشدد الصمعاني، في كلمةٍ له أمام المشاركين، على أهمية استكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية الخليجية الحالية إلى أنظمة موحدة، بما يتوافق مع قرار قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم الـ 36، انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في هذا الشأن.