وافقت الحكومة الجزائرية بعد اجتماع لمجلس الوزراء على خفض الإنفاق 14 في المئة خلال 2017، بعد خفض بلغ تسعة في المئة العام الحالي ضمن إجراءات للتأقلم مع تراجع أسعار النفط. وذكر بيان صدر بعد اجتماع ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمناقشة مسودة الموازنة، أمس، أن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 15 في المئة العام الحالي. ويقوم مشروع الموازنة على افتراض سعر 50 دولاراً لبرميل النفط الخام في الأسواق العالمية. ويسهم النفط والغاز بنسبة 95 في المئة من إيرادات صادرات الجزائر و60 في المئة من موازنة الدولة. وتتطلب مسودة الموازنة موافقة البرلمان. وتضرر الوضع المالي للجزائر بشدة منذ بدأ تراجع النفط في منتصف عام 2014، ما أجبر الحكومة على تأجيل مشاريع للبنية التحتية. وما زالت محاولات تنويع موارد الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على النفط والغاز تتسم بالبطء. ولم يذكر البيان تفاصيل عن إجراءات مزمعة العام المقبل لتخفيف الضغوط المالية عن المواطنين الجزائريين. ويقول المسؤولون إن الحكومة لا تنوي زيادة أسعار البنزين والديزل، لكنها ستسن ضرائب جديدة تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة اثنين في المئة. ولم يذكر البيان أيضاً مقترحاً قالت مصادر إن الحكومة تدرسه للسماح للمستثمرين الأجانب بشراء حصص مسيطرة في البنوك الحكومية. وسيكون مثل هذا المقترح تحولاً استراتيجياً في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة منذ استقلال البلاد عن فرنسا في عام 1962. ويشترط القانون احتفاظ الدولة بنسبة 51 في المئة في علاقات الشراكة مع الشركات الأجنبية.