بعد يوم واحد من تصويت البرلمان التركي على التمديد قوات البلاد الموجودة في معسكر بعشيقة قرب مدينة الموصل لمدة 13 شهرا، رد البرلمان العراقي برفض التمديد، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات التصعيدية ضد تركيا. واستدعى العراق، أمس، السفير التركي في بغداد، فيما قامت تركيا بخطوة مماثلة، وسط تصاعد الخلاف بين الدولتين الجارتين قبل العملية الوشيكة التي يستعد الجيش العراقي لشنها لاستعادة مدينة الموصل من أيدي «داعش». وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد جمال، في بيان، إن «الخارجية قرّرت استدعاء السفير التركي لدى بغداد فاروق قايمقجي على خلفية التصريحات التركية الاستفزازية بشأن معركة تحرير الموصل». لكنه طبقا للمعلومات التي أبلغ بها «الشرق الأوسط» مصدر مطلع في وزارة الخارجية فإن «السفير التركي خارج العراق حاليا لتمتعه بإجازة، وهو ما جعل الخارجية تعلن عن قرار بالاستدعاء حالما يعود». في مقابل ذلك، استنكرت الخارجية التركية قرار البرلمان العراقي حول رفضه وجود القوات التركية على الأراضي العراقية، مشيرة إلى أن القرار يتضمن «اتهامات سيئة» للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، كما أعلنت عن استدعاء السفير العراقي على خلفية ذلك القرار. وفي سياق ردود الفعل العراقية على ما يمكن أن يترتب على هذا التصعيد بين البلدين رجحت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي فرضية المواجهة الإقليمية على خلفية دخول قوات تركية إلى الأراضي العراقية دون موافقة بغداد، بينما أكدت لجنة العلاقات الخارجية أن العراق لم يلجأ إلى التصعيد، لأنه لا يريد مواجهة مع أنقرة. وقالت عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني وعضو لجنة العلاقات الخارجية، الدكتورة إقبال عبد الحسين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «السلوك التركي مرفوض في التعامل مع الوضع العراقي، حيث يواجه العراق عصابات (داعش) الإرهابية، وهو ما يتطلب وقوف تركيا معنا وليس استغلال المشكلات الداخلية لصالح فرض أمر واقع». وأضافت: «مع ذلك لن نلجأ إلى التصعيد ونتعامل وفق الطرق الدبلوماسية»، مشيرة إلى أن «قيام الخارجية باستدعاء السفير هو من الأمور المتعارف عليها دبلوماسيا بين الدول». وأضافت عبد الحسين أن «العراق لا يريد فتح جبهة ثانية مع دولة تعد من الدول التي نقيم معها علاقات سياسية واقتصادية ومصالح مختلفة من قديم الزمان، وبالتالي فإن دخول قوات منها إلى داخل أراضينا نعده قوات احتلال، ومرفوض بالكامل من قبل كل العراقيين إلا من أولئك المرتبطين مع الأتراك من بعض القوى السياسية»، مبينة أن «لجنة العلاقات الخارجية استفسرت من وزارة الخارجية، فيما إذا توجد اتفاقية لدخول هذه القوات وأبلغتنا الخارجية عدم وجود مثل هذه الاتفاقية، وبالتالي فإننا نعامل القوات التركية بوصفها قوات احتلال وتتطلب المواجهة، لكننا الآن في حالة مواجهة مصيرية مع (داعش)». وأكدت عبد الحسين أن «المطلوب من مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية الوقوف بحزم ضد هذا الانتهاك للسيادة العراقية من قبل تركيا وحملها على سحب قواتها». من جهتها، أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن «إصرار تركيا على إبقاء قواتها في العراق، ومن ثم التمديد لها عقد الأوضاع»، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تبقي احتمال مواجهة إقليمية، قائما، وفق ما أشار إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي، بسبب ارتباط الوضع العراقي بالوضع السوري ووحدة المواجهة بين الأميركيين والروس. وأشار الكربولي إلى أن «السلوك التركي مرفوض من قبل كل العراقيين، لأنه يمس السيادة الوطنية، ولم يعد شيء يجمع العراقيين سوى السيادة»، مبينا أنه «إذا كانت تركيا تبحث عن ضمانات من أجل التركمان فإن هذا يمكن أن يكون بعد تحرير الموصل». وسعيا لتلافي أزمة حادة مع جارتها العراق، أعلنت أنقرة على لسان المتحدث باسم الحكومة التركية نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش استعدادها للتعاون مع الحكومة المركزية في بغداد، من أجل تطهير العراق من المنظمات الإرهابية، مؤكدة أنها رفضت منذ البداية بقاء الموصل تحت تهديد تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى. وشدد كورتولموش على أن تركيا لن تسمح بجعل مسألة معسكر بعشيقة محل نقاش، وأن الجميع يعلم أن الإدارة المحلية في شمال العراق وحكومة مسعود بارزاني طلبت من الوحدات التركية تأهيل وتدريب القوات المحلية بهدف تحرير الموصل. وأضاف: «لا يحق لأحد الاعتراض على وجود القوات التركية في بعشيقة والعراق مقسم من الأساس. منذ البدء بارزاني طلب من تركيا المساعدة، وهذا أمر يعرفه الجميع. إن تركيا لن تسمح بأن تحوّل بعشيقة إلى موضوع جدل». وانتقد المتحدث باسم الحكومة التركية قرار البرلمان العراقي الذي وصف وجود القوات التركية في بعشيقة التابعة للموصل، بهدف تدريب المتطوعين في محاربة «داعش»، بأنها قوات احتلال.. «نجد صعوبة في فهم القرار الذي يصف وجود القوات المسلحة التركية في بعشيقة بأنها قوات احتلال. إن تركيا تقوم بكل ما يترتب عليها من مسؤوليات للحفاظ على وحدة الأراضي في العراق وسوريا». وأوضح كورتولمش أن الموصل ستبقى لسكانها الأصليين، منوها بضرورة تكثيف الجهود حول كيفية التخلص من «داعش». وقال إردوغان، في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد الماضي، إنه «حريص على عدم السماح بأي سيادة طائفية على الموصل، لأن الهدف فقط هو تطهيرها من (داعش)»، مضيفا: «الموصل لأهل الموصل وتلعفر (مدينة قرب الموصل يقطنها التركمان) لأهل تلعفر، ولا يحق لأحد أن يأتي ويدخل هذه المناطق». وتابع: «يجب أن يبقى في الموصل بعد تحريرها أهاليها فقط من السنة العرب والسنة التركمان والسنة الأكراد ولا يجب أن يدخل (الحشد الشعبي) للموصل». ودعت الخارجية التركية المسؤولين العراقيين إلى وضع حسابات المصالح لما بعد فترة «داعش» جانبا، وأن يتمسكوا بالصداقة والمساعدات التي تمدها تركيا للعراق. ولفت البيان إلى أن تركيا فقدت الآلاف من مواطنيها لسنوات كثيرة، جراء التهديدات الإرهابية التي كان مصدرها الأراضي العراقية، مبينا أن الأراضي العراقية لم تتعرض لأي تهديد من الأراضي التركية. وتابع البيان: «إننا ننظر إلى محاولة مجلس النواب العراقي، الذي قبل بالمذكرة التركية المشار إليها بالسماح بإرسال القوات التركية إلى سوريا والعراق لسنوات كثيرة، إدراج موضوع المذكرة على الواجهة وإظهارها، كما لو أنها تصرف جديد، على أنه ذو مغزى، سيما أنه يأتي في هذا الوقت الذي يعيث فيه الإرهاب فسادًا في كل من تركيا والعراق».