نظرت المحكمة الإدارية يوم أمس قضية مرفوعة من أحد وكلاء ماركة تجارية «أدوات منزلية» ضد تاجر اتهمه باستيراد أحد المنتجات التي يمتلك وكالتها، مطالبا بتعويضه ماليا وسحب البضاعة ومصادرتها. ودافع التاجر المتهم عن نفسه، بأنه تاجر جملة وقام باستيراد البضاعة دون أن يعلم بأنها تخص التاجر الآخر، كونه يستورد ويبيع بالجملة وكل ذلك يتم دون فتح الكرتون، وحمل مسؤولية ذلك للمصنع في أوروبا، الذي يفترض ألا يبيع إلا على الوكيل في السوق المحلي، وقدم للدائرة المستندات التي تثبت شراءه من المصنع، وبالمقابل أصر المدعي على أن التاجر المتهم أضر به لعلمه أنه وكيل للشركة المعنية، ليعود المتهم مؤكدا أنه لم يكن يعلم بأن البضاعة التي استوردها تحمل العلامة التجارية التي يحمل وكالتها المدعي، وطلب من الدائرة إمهاله للجلسة المقبلة لإحضار ما يثبت صحة أقواله، لتقرر الدائرة تأجيل النظر في الدعوى وتحدد منتصف الشهر المقبل موعدا لذلك. وفي جلسة أخرى قررت الدائرة تأجيل النظر في قضية تاجر آخر متهم ببيع شنط نسائية مقلدة تم ضبطها في متجره من قبل لجنة وزارة التجارة، فيما دفع المتهم عن نفسه تهمة التعدي على حقوق الشركة المقلدة، وقائلا بعدم معرفته بأنها مقلدة وأنه لا يعلم بمخالفته، وطالب بإمهاله فرصة لتقديم فواتير تثبت شراء البضاعة من أحد المواقع الإلكترونية التي تسوق تلك الشنط ليقرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى الجلسة المقبلة.