من أكثر المصطلحات التي يتساءل الكثيرون بشأن معناها هو مصطلح «التعويم»، حيث تتجه الأنظار في الوقت الحالي نحو البنك المركزي المصري، الذي لمح في وقت سابق إلى أن تعويم الجنيه أمر وشيك ولا مفر منه، ما دفع البعض إلى استبدال الدولار بالجنيه المصري أو شراء الذهب والعقارات بهدف الحفاظ على قيمة مدخراتها. والمقصود بـ«تعويم الجنيه» هو أن البنك المركزي المصري بتحديد قيمة الجنيه المصري في مقابل سعر الدولار، وسوف يترك العرض والطلب على الدولار بسوق العملات الأجنبية، هو ما يحدد سعر الدولار من تلقاء نفسه، أوبمعنى أوضح سيترك السعر «عايم» وفقا لظروف العرض والطلب. وخابت كل توقعات المحللين المالين وخبراء الاقتصاد التي أفادت بأن الجنيه سيتم تعويمه خلال العطاء الدولاري الدوري للاسبوع الجاري، حيث خالف المركزي المصري توقعاتهم وقام بتثبيت قيمة الجنيه في مقابل الدولار المصري. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتم «تعويم» الجنيه خلال الأيام المقبلة، خاصة عقب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر، واتخاذ مصر كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض الـ 12 مليار دولار، والتي يأتي على رأسها تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الأجانب وتعويم العملة المحلية. من جانبه، صرح فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ومساعد المدير التفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا، لموقع الغد، « مصطلح «التعويم» يعتمد في الأساس على نظرية العرض والطلب في السوق، ما يعني أنه في حالة ما إذا قامت بمصر باستيراد سلع من دول أخرى فإن الحاجة للدولار ترتفع، لإتمام عمليات الاستيراد، مما يجعل الطلب على الدولارات يزيد، ومن ثم يرتفع سعرها، بينما في حالة رغبة أي دولة أخرى إستيراد سلعة مصرية معينة، سوف تقوم بدفع ثمن هذه السلع بالدولار، ومن ثم في حالة كون صادرتنا أكثر من واردتنا، سيؤدي ذلك إلى خفض سعر الدولار مما يجعل عملتنا ترتفع وتصبح أقوى». وأوضح الفقي، أن «أن التعويم ينقسم إلى نوعين، تعويم مدار، وهو ما سيتم تنفيذه في مصر، والذي يتم من خلاله تخفيض العملة بشكل تدريجي وفق آليات البنك المركزي وتحت إشرافه، وتعويم حر، وهو ما يتم من خلاله ترك سعر العملة يتأرجح صعودا وهبوطا وفق ظروف العرض والطلب، ولم يتم تطبيق هذا النوع إلا في الدول الكبرى التي تتمتع باقتصاد مستقر». وقد أفادت العديد من التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بأن معدل التضخم في مصر سيصل إلى 18.2% في عام 2017، كما توقعت التقارير تراجع الناتج المحلي إلى 3.8%، وارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 5.8%. وتوقع الفقي، أن يتم تعويم الجنيه خلال الأيام القادمة، في حالة بلوغ احتياطي النقد الأجنبي 25 مليار دولار، وذلك بهدف دعم الاستثمار الأجنبي في مصر. من ناحية أخرى، صرح محسن عادل، المحلل الفني، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، لموقع الغد، «أن يتم التعويم وفقا لآليات منظمة يتخذها المركزي المصري، وتزامنا مع تنفيذ سياسات إقتصادية تساعد على ضمان استقرار السوق المصرفي والاقتصاد المصري، من خلال دعم الصادرات المصرية، وتنمية واردات قطاع السياحة في مصر». وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 13.90 جنيه للشراء مقابل 14.10 جنيه للبيع، وبذلك يخترق الدولار حاجز 14 جنيه، وسط ندرة المعروض من الدولار، وزيادة الطلب من قبل المستوردين والتجار. وقال مالك إحدى الصرافات بمنطقة المعادي لموقع الغد، إن «سوق العملة تشهد حالة من الركود الشديد نتيجة لخوف المتعاملين من تأرجح سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، حيث لاتوجد عمليات بيع أو شراء على الدولار، فالجميع ينتظر رفع قيمة الدولار مقابل الجنيه». يذكر أن البنك المركزي المصري قام بتثبيت سعر الجنيه في عطائه الدولاري يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن باع 117.9 مليون دولار للبنوك بسعر 8.78 جنيه للدولار. وقالت رويترز، إن المركزي خالف التوقعات التي ساعدت على ارتفاع مؤشر البورصة، لافتة إلى أن الدولار وصل إلى مستوى غير مسبوق في السوق الموازية، إذ تراوح سعره خلال الأيام الماضية ما بين 14.20 إلى 14.25 جنيه.