قال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للصحافيين أمس "إن صافي تدفقات النقد الأجنبي إلى بلاده بلغ نحو 1.5 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وفق بيانات البنك المركزي". وبحسب "رويترز" قال كوجك على هامش مؤتمر في دبي "إن هذا يعادل ما بين عشرة أمثال إلى 15 مثل حجم التدفقات الأسبوعية التي كانت تجمعها البلاد قبل قرار التعويم". وأضاف أن "من المتوقع استمرار نمو تدفقات النقد الأجنبي وأن حركة الجنيه منذ التعويم ليست مفاجئة ولا تثير القلق". وقال كوجك "إن حيازات الأجانب من الأدوات المالية الحكومية زادت بين 700 و900 مليون دولار منذ التعويم"، متوقعا قرارا مطلع الأسبوع المقبل بشأن موعد جولة ترويج إصدار سندات دولارية. وأشار نائب وزير المالية إلى أن مصر تمضي قدما نحو خفض عجز الموازنة بواقع الثلثين في السنة المالية الحالية. وكان الجنيه المصري قد تراجع مقتربا من 18 جنيها للدولار الأمريكي بعد إلغاء ربطه عند 8.8 جنيه منذ تعويم الجنيه في مسعى لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي والقضاء على السوق السوداء للدولار. وفي الأيام القليلة الماضية استقرت العملة أكثر قرب 15.50 جنيه للدولار. وقدر كوجك أن تكون الحيازات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية - شاملة أذون وسندات الخزانة - قد زادت بين 700 و900 مليون دولار منذ التعويم. وقال "إن جانبا من تلك الزيادة يرجع إلى أموال أجنبية كانت في مصر بالفعل، لكن بعضه من أموال جديدة أتت من الخارج". وفي إطار جهودها للحصول على مزيد من العملة الصعبة تنوي مصر اللجوء إلى سوق السندات الدولية. وقال كوجك "إن السلطات تتوقع أخذ قرار أوائل الأسبوع المقبل بشأن موعد عقد جولات ترويجية للإصدار الأول". وأحجم عن الإدلاء برقم لحجم الإصدار قائلا "إنه سيتوقف على أوضاع السوق نظرا لتقلبات أسعار أدوات الدخل الثابت العالمية في الفترة الأخيرة". ومن المنتظر أن يؤدي تراجع قيمة الجنيه إلى ارتفاع تكلفة استيراد القمح والطاقة التي تتحملها الحكومة، ما قد يكبح مساعيها إلى خفض عجز الميزانية البالغ 12.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية المنتهية حزيران (يونيو) الماضي.