أكدت مجموعة ياهو!، أمس الأول، أنها لم تمارس أي مراقبة على حسابات البريد الإلكتروني التابعة لمستخدميها، بعد نشر معلومات صحفية أفادت بأنها قبلت القيام بذلك بناء على طلب من الاستخبارات الأمريكية. وورد في بيان صادر عن المجموعة، أن التقرير الذي نشرته وكالة رويترز عن قيامها سراً بمراقبة ملايين الرسائل الإلكترونية، كاذب. وأضافت: ندرس بعناية فائقة كل طلب من الحكومة للحصول على معلومات عن المستخدمين، للحد من عمليات تعميم المعلومات. ومراقبة الرسائل الإلكترونية المذكورة في المقال غير موجودة في أنظمتنا. واكتفت ياهو! في أول رد لها على المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام، بتأكيد أنها مجموعة تحترم القانون، وتمتثل للتشريعات في الولايات المتحدة. وبحسب رويترز التي حصلت على هذه المعلومات من موظفين سابقين في الشركة، صممت المجموعة المعلوماتية برنامجاً في عام 2015، يقوم بمسح جميع الرسائل الإلكترونية لمساعدة الاستخبارات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي). كما نشرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الأول، رواية لا تختلف كثيراً عما ذكرته وكالة الأنباء، منسوبة إلى مسؤول حكومي رفيع المستوى، تفيد بأن قاضياً فيدرالياً أمر ياهو! بالبحث عن توقيع رقمي في رسائلها الإلكترونية، في إطار تحقيق عن كيان تموله إحدى الدول له صلة باعتداءات. واكتفت المديرية الوطنية للاستخبارات الأمريكية، بالرد على ما نشر ببيان جاء فيه: لا نناقش التقنيات الخاصة المستخدمة في الأوساط الاستخباراتية. وتتعارض الاتهامات الموجهة إلى ياهو! مع تقرير الشفافية الصادر عنها، حيث لم يذكر سوى عدد بسيط نسبياً من الطلبات الموجهة من الحكومة الأمريكية، للحصول على معلومات عن مستخدميها في عام 2015.