أفاد المصرف المركزي بأن البنوك الوطنية، البالغ عددها 23 بنكاً، قدمت ما يعادل 87.4% من إجمالي التمويلات المصرفية بشتى أنواعها، بنهاية أغسطس الماضي، فيما كانت نسبة 12.6% المتبقية للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة، وعددها 35 بنكاً. وأرجع خبيران مصرفيان ذلك إلى أن حجم رؤوس الأموال في البنوك الوطنية وأصولها، يعد أكبر مقارنة بنظيره الأجنبي، فضلاً عن الانتشار الجغرافي وعدد الفروع الذي يأتي لمصلحة المصارف الوطنية. وأوضح الخبيران لـ«الإمارات اليوم» أن البنوك الوطنية تقدم أسعار فائدة أقل من نظيرتها الأجنبية، وتتوسع بشكل أكبر، بما يوجد لها قاعدة متعاملين كبيرة في السوق المحلية. وتفصيلاً، أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن الائتمان المقدم من البنوك الوطنية لكل القطاعات والأفراد، بلغ بنهاية أغسطس الماضي تريليوناً و249.4 مليار درهم، مقابل ائتمان من البنوك الأجنبية قدره 180.3 مليار درهم، من إجمالي ائتمان قدره تريليون و429.7 مليار درهم، وبذلك تكون حصة البنوك الوطنية من إجمالي التمويلات المصرفية 87.4%. وأشارت البيانات إلى أن البنوك الوطنية، البالغ عددها 23 بنكاً، تستحوذ على حصة تعادل 85% من تمويلات القطاع الصناعي والتجاري بالدولة، فيما تذهب نسبة الـ15% المتبقية من التمويل للبنوك الأجنبية وعددها 35 بنكاً، موضحة أن القروض المقدمة لهذا القطاع من البنوك الوطنية، بلغت بنهاية أغسطس الماضي 603.6 مليارات درهم مقابل ائتمان بقيمة 109.1 مليارات درهم للبنوك الأجنبية من إجمالي ائتمان قدره 712.7 مليار درهم. وأضافت البيانات أن البنوك الوطنية قدمت أيضاً 90% من القروض الشخصية بنهاية أغسطس 2016 مقابل 10% للبنوك الأجنبية، حيث بلغت قيمة ما قدمته الأولى 310.5 مليارات درهم مقابل 34.5 مليار درهم للثانية، من إجمالي قروض وتمويلات شخصية بقيمة 345 مليار درهم. إلى ذلك، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «حجم رؤوس الأموال في البنوك الوطنية وأصولها، يعد أكبر مقارنة بنظيره الأجنبي، فضلاً عن الانتشار الجغرافي الواسع، وعدد الفروع الذي يأتي لمصلحة المصارف الوطنية»، لافتاً إلى أن «البنوك الأجنبية مقيدة بحد أقصى من عدد الفروع لا يتجاوز ثمانية أفرع في كل الإمارات». وأضاف نصر أن «البنوك الوطنية لديها عدد كبير من الموظفين القادرين على خدمة المتعاملين، إضافة إلى المنتجات المتنوعة والخيارات التمويلية الكثيرة، عكس البنوك الأجنبية التي تعتمد على الانتقائية في التمويل»، مشيراً إلى أن «خبرة البنوك الوطنية، في السوق المحلية وبالقطاعات الأكثر حاجة للتمويل، كبيرة وتساعدها أيضاً على الانتشار، إضافة إلى أنها تتحمل مخاطر التمويل أكثر من الأجنبية التي تتسم بالحذر في تعاملاتها». من جهته، قال الخبير المصرفي، مجدي ريحاوي، إن «البنوك الوطنية تقدم أسعار فائدة أقل من نظيرتها الأجنبية، وتتوسع بشكل أكبر بما يوجد لها قاعدة متعاملين كبيرة في السوق المحلية»، موضحاً أن «البنوك الأجنبية الموجودة في الدولة تقدم منتجات رئيسة محدودة، مثل تمويل شركات أو فتح اعتمادات أو تحويلات للخارج، وغيرها من الخدمات المحدودة». وأضاف ريحاوي أن «سياسة منح التسهيلات لدى البنوك الوطنية أكثر مرونة كونها في بلدها الأصلي، عكس البنوك الأجنبية التي تتشدد نوعاً ما وتكون أكثر انتقائية».