أعلنت واشنطن اتفاقها مع حكومة إقليم كردستان على «احترام سلامة الأراضي العراقية وسيادتها والتعاون مع بغداد خلال خوض العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش». وأبرمت حكومة الإقليم عقداً مع شركة أميركية لـ «التدقيق المستقل» في عائداتها من النفط والغاز وسط شكوك حول سمعة الشركة. وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن «نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وأكدا الحاجة الملحة إلى إدامة الزخم من أجل تحرير الموصل والمناطق التي يحتلها داعش الإرهابي، والالتزام بالشراكة الإستراتيجية بين الجانبين»، وأشار إلى أن «بايدن شكر بارزاني على استمراره في التعاون مع الحكومة العراقية ورئيسها حيدر العبادي من أجل هزيمة التنظيم، وضمان الاستقرار في العراق بشكل دائم»، ولفت إلى أن «الجانبين شددا على أهمية التأكد من أن كل العمليات العسكرية التي ستجري في العراق، ستحترم سلامة أراضيه وسيادته». وكان بايدن اتصل ببارزاني، قبل أن يتوجه نهاية الأسبوع الماضي إلى بغداد لإجراء تفاهمات حول المعركة المرتقبة لاستعادة الموصل ومستقبلها، والخلافات حول ملف تصدير نفط الإقليم. وتزامن مع لقاء جمع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني مع وفد برئاسة نائب السفير الأميركي في العراق ستيفان وليامز، بحثا خلاله في «استئناف الحوار بين بغداد وأربيل، والتنسيق مع قوات التحالف الدولي لتحرير الموصل والنظرة المشتركة لمستقبل المنطقة»، على ما أفاد بيان لمكتب نيجيرفان. من جهة أخرى، أبرمت الحكومة الكردية أمس مع شركة «ديلويت» العالمية عقداً «للتدقيق المستقل في العائدات والنفقات المتعلقة بإنتاج وتصدير نفط الإقليم». وأعلن نيجيرفان خلال مراسم التوقيع أن «الهدف من الخطوة هو تحقيق مزيد من الشفافية والوضوح في قطاع النفط والغاز، وتأكيد التزامنا الإصلاحات»، وأعلن عن «صياغة عقد آخر مع شركة إيرنست أند يانك في مجال التدقيق». وتتهم أحزاب كردية حكومة الإقليم بـ «تعمد إخفاء حجم أنشطتها النفطية والواردات، والأموال المودعة في البنوك»، وقال النائب عن «الجماعة الإسلامية» سوران عمر في بيان، إن «شركة ديلويت سبق أن تعرضت لملاحقات قانونية حول ملفات خطيرة، منها إيصال شركة إلى الإفلاس، والتغاضي عن عمليات لتبييض الأموال»، مشيراً إلى أن «الاتفاق الأخير أشبه بتقديم رشوة لشركة أجنبية من أجل التغطية على عمليات الفساد وسرقة النفط ومصادرة أغلب وارداته»، وتساءل: «لماذا لم تفعل الحكومة صندوق قانون النفط والغاز من أجل تحقيق الشفافية؟ ولماذا رفضت أن تقوم اللجنة المالية والثروات الطبيعية وديوان الرقابة بإجراء عملية تدقيق؟». و أكد النائب عن حركة «التغيير» علي حمه صالح عبر حسابه في «فايسبوك»، أن «شركة ديلويت متورطة في فضيحة انهيار مجموعة بارمالات الغذائية الإيطالية، وسبق أن أوقفتها هيئة السوق المالية عن أعمال المحاسبة القانونية الخاصة مجموعة محمد المعجل السعودية»، ونشر صالح روابط قال إنها «لتقارير سابقة منشورة على الإنترنت تفيد بتورط الشركة في فضائح». وتصنف شركة «ديلويت» كواحدة من أشهر أربع شركات عالمية في مجال «تحقيق الشفافية في العائدات والنفقات.