نرغب بالاستقرار والسلام في المنطقة، وندعم وحدة الأراضي العراقية، ونؤيد دائما بشكل واضح حقوق إدارة الإقليم الكردي وأشقائنا الأكراد". وأوضح الوزير التركي أن بلاده تؤمن بأن الاستفتاء لن يجلب الاستقرار والاطمئنان للمنطقة، لافتا إلى أنهم وقفوا سابقا ضد رفع علم الإقليم على المباني الرسمية في كركوك (شمال العراق). وذكر أنه قال للمسؤولين الذين التقاهم إن "الاستفتاء لن يكون صائبا". وردا على سؤال حول إذا ما كانت تركيا ستدعم "كردستان مستقلة" في حال قيامها؟ قال جاويش أوغلو: "نحن قدمنا المزيد من الدعم وبذلنا الكثير من الجهود من أجل استقرار المنطقة، كما أننا كنا بنائين دائما لتعزيز الإدارة المحلية في الإقليم واقتصادها وزيادة التعاون الثنائي". وتابع: "ليس لدينا أي مشاكل مع إخواننا الأكراد، بل مشكلتنا مع منظمة بي كا كا الإرهابية وتنظيم ب ي د (ذراعها السوري). وهما أعداء الأكراد هنا وأعداء الإقليم أيضا". ومضى قائلا: "نميز بين إخوتنا الأكراد في تركيا وسوريا والعراق وبين منظمات إرهابية مثل بي كا كا. جاء الكثير من البيشمركة ومن الإخوة الأكراد إلى تركيا، تركيا هي دائما منزلهم الثاني". وشدد على أن حكومة بلاده لا تنظر إلى المسألة (استفتاء استقلال الإقليم الكردي) انطلاقا من مصالحها الاقتصادية، بل من منظور شامل بغية الاستقرار والسلام في المنطقة. وعما إذا كانت تركيا ستغلق حدودها في حال إجراء الإقليم الكردي للاستفتاء، قال جاويش أوغلو: "نحن لم نضع أي شرط، وطلبنا من الجانبين (أربيل وبغداد) حل المشكلة عبر الحوار. قرار الاستفتاء على الانفصال ليس فكرة جيدة، وهذا الأمر غير متعلق بتجارتنا مع المنطقة". وأكد أن "المسألة لم تصل إلى هذا المستوى (إغلاق المعابر الحدودية)، ولكننا نجري مباحثات مع كلا الجانبين ونحاول إيجاد حل مناسب". من جهة أخرى، قال جاويش أوغلو إنه بحث مع بارزاني ملف مكافحة الإرهاب، مشددا على أن "داعش" و"بي كا كا" عدوان مشتركان ويشكلان خطرا على الجميع، وينبغي مواصلة التعاون لمكافحتهما. كما أشار إلى أنه بحث مع المسؤولين في بغداد وأربيل قضية التركمان وأوضاعهم فضلا عن الهواجس التي يعانونها في الوقت الراهن. والاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 أيلول / سبتمبر المقبل غير ملزم، بمعنى أنه يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا. وترفض الحكومة العراقية إجراء الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق الذي أقر عام 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
مشاركة :