وجه الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتشكيل لجنة مشروع الإسناد القضائي، من سبعة أعضاء بينهم المشرف على المشروع والمدير التنفيذي للجنة، إضافة إلى مقرر للجنة، إلى جانب مفتش قضائي يعمل كمستشار للمشروع، لتطوير وتحسين أداء العمل وتقليل تكدس الدعاوي في المحاكم ورفع مؤشر الإنجاز وتفعيل مشروع الإسناد القضائي لدعم إجراءات التقاضي في مرحلة ما قبل المرافعة لدى القضاء. وحدد وزير العدل في تعميم (حصلت الاقتصادية على نسخة منه)، 15 يوما للجنة لوضع الإطار العام للمشروع من أهداف وآليات وخطة تنفيذية زمنية، ثم ترفع ذلك إليه بدءا من تاريخ صدور قراره المؤرخ في الثالث من المحرم 1437هـ. ويأتي التوجيه ليسهم في تقليل التدفق القضائي للقضايا على المكاتب القضائية إلا بعد جاهزيتها للنظر القضائي. كما وجه الدكتور الصمعاني الجهات المعنية بتوفير وتلبية احتياجات مشروع الإسناد القضائي كافة وفق الخطة التي اعتمدتها الوزارة، بحيث تراعى فيها الأولوية للمحاكم التي تشهد نسبا عالية في التدفق القضائي وتباعد وتأخر في مؤشرات الإنجاز. وعلمت "الاقتصادية" بارتباط اللجنة بوكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، فيما يتولى المشرف على اللجنة (وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم) مهمة رفع تقرير دوري كل شهر عن أعمال اللجنة وما أنجزته لوكيل الوزارة للشؤون القضائية، ثم يرفع بتقييمه ومرئياته تجاه تقرير اللجنة إلى وزير العدل. فيما ستراعي اللجنة التنسيق مع المشاريع الأخرى المتقاطعة مع المشروع (مثل مشروع الخدمات الشاملة، مشروع الحد من تدفق الدعاوى، مشروع تطوير الدوائر القضائية إداريا وغيرها) لضمان عدم تكرار الجهود وتعارض المهام، ومنح القرار اللجنة صلاحية الاستعانة بمن ترى من رؤساء المحاكم والمختصين والمستشارين وغيرهم لتحقيق مهامها.