أوضح مصدر مطلع لـ"الوطن" أن وزارة العدل وجهت بتشكيل لجنة لمشروع الإسناد القضائي، وذلك من أجل تطوير وتحسين أداء المحاكم في المملكة ورفع مؤشر الإنجاز وتفعيل المشروع لدعم إجراءات التقاضي في مراحل ما قبل المرافعة لدى القضاء وتقنية هذه الإجراءات، مما يسهم في تقليل التدقيق القضائي للقضايا على المكاتب القضائية بعد جاهزيتها للنظر القضائي. وأضاف المصدر، بناء على ذلك، صدرت الموافقة من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بتشكيل لجنة بالوزارة باسم "لجنة مشروع الإسناد القضائي"، بحيث تتكون اللجنة من تكليف وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم وعدد من القضاة، ويسند لهذه اللجنة وضع الإطار العام للمشروع من أهداف وآليات وخطة تنفيذية زمنية ورفع ذلك إلى وكيل وزارة العدل، حيث أعطي كافة الصلاحيات الممنوحة له وفق النظام بحيث يكون ذلك خلال 15 يوما. وأشار المصدر إلى أن التوجهات شددت على كافة الجهات المعنية في توفير وتلبية كافة الاحتياجات للمشروع وفق الخطة المعتمدة، وتراعي فيها الأولوية للمحاكم التي تشهد نسبا عالية في التدقيق القضائي وتباعد وتأخر في مؤشرات الإنجاز، بحيث ترتبط هذه اللجنة بوكيل وزارة الشؤون القضائية، وعلى مشرف اللجنة رفع تقرير دوري كل شهر عن إعمال اللجنة وما أنجزته، ولابد أن تراعي اللجنة التنسيق مع المشاريع الأخرى المتقاطعة مع المشروع مثل مشروع الخدمات الشاملة، ومشروع الحد من تدفق الدعاوى، ومشروع تطوير الدوائر القضائية، لضمان عدم تكرار الجهود وتعارض المهام، وأضاف، تستطيع اللجنة الاستعانة بمن ترى من القضاة والمستشارين لتحقيق مهامها.