قال مسؤولان مطلعان في الحكومة الأمريكية إن عملية قامت بها شركة ياهو في 2015 لفحص البريد الوارد لعملائها بحثا عن معلومات محددة طلبتها الحكومة الأمريكية جرت بموجب قانون للمخابرات ستنتهي صلاحية أجزاء منه العام المقبل. وذكرت "رويترز" أخيرا أن برنامج ياهو جاء استجابة لطلب سري للحكومة الأمريكية لفحص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالملايين من مستخدمي ياهو. وأشعل الكشف من جديد شرارة الجدال القائم منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة حول التوازن الملائم بين الخصوصية الرقمية والأمن القومي. وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما للتحدث بحرية إن هذا الإجراء أجازه أمر صادر عن محكمة مراقبة المخابرات الخارجية. وأضاف المصدران أن الطلب الذي قدم لياهو جاء بموجب قانون مراقبة المخابرات الخارجية. وقالا إن الطلب صدر وفقا لبند 702 من القانون الذي سينتهي العمل به في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017 ما لم يتحرك المشرعون لتجديده. ووصفت "ياهو" في بيان يوم الأربعاء تقرير "رويترز" بـ "المضلل" وقالت إن "فحص البريد الإلكتروني الذي ورد في المقال ليس موجودا في أنظمتنا". وعندما طلب من "ياهو" تحديد التضليل في تقرير "رويترز" امتنعت عن التعليق. وقال موظفون سابقون في شركة ياهو "إن موظفي الأمن عطلوا برنامج الفحص بعد اكتشافه ولم يتم إعادة تشغيله قبل أن يترك أليكس ستاموس كبير مسؤولي الأمن السابق في الشركة منصبه للعمل في "فيسبوك" العام الماضي". وتحقق لجنتا المخابرات في مجلسي الكونجرس في طبيعة الأمر الذي صدر لـ "ياهو".