أثار اعتماد مايسمى قانون «العدالة ضد الدول الراعية للإرهاب» المعروف بـ«جاستا»، كثيراً من ردود الأفعال العالمية الرافضة لهذا القانون، كونه يهدد سيادة الدول ويخلّف نتائج اقتصادية سلبية على الولايات المتحدة، منها ما يتعلق بزعزعة الارتباط بالعملة الأميركية والأسواق العالمية، وانخفاض الثقة في الاستثمار داخلها، بسبب القوانين التي تهدد الاستثمارات وعلى رأسها جاستا مؤخراً. مجلس الوزراء السعودي أعلن في بيان له أن القانون يُشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، معرباً عن أمله بأن يتخذ «الكونغرس» الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب «الوخيمة والخطيرة» التي قد تترتب على سن القانون، ومن شأنه إضعاف الحصانة السيادية والتأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة». تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأميركي.. وتبعات على الموظفين في الخارج زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل شّدد على أن للقانون «عواقب غير جيدة»، داعياً إلى «إجراء مزيد من المناقشات حوله»، معترفاً أنه قد تكون هناك «عواقب محتملة للقانون»، وهو ماحذّر منه أيضاً رئيس غرفة التجارة الأميركية- العربية ديفيد هامون من أنه لدى المملكة حرية أن تختار شركاء من أوروبا وآسيا معتبرا أّن الولايات المتحدة لم تعد وحدها اللعبة الموجودة في المدينة، ولا أحد يمكنه التكهن بالأسلوب الذي سترد به المملكة، كما اعتبر المدير التنفيذي للمجلس الاقتصادي السعودي-الأميركي إد بورتون أن هناك عددا من الصفقات التي قد يلحق قانون جاستا ضررا بها، وهو ماحذر منه ايضاً الباحث في جامعة براون ستيفن كينزر، أن ردود الفعل في المملكة قد لا تأتي مباشرة، وإنما من دول مرتبطة بها أو تجمعها بها علاقات استراتيجية. من جهته، قدّر جوزيف غانيون، الباحث في معهد باترسون للاقتصاديات الدولية حجم الأصول الرسمية السعودية في الولايات المتحدة بين 500 مليار دولار وتريليون دولار، في حين حّذر أيضاً مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان من أنه ستكون للقانون تداعيات خطيرة على الأمن القومي للولايات المتحدة، وتبعات على الموظفين الحكوميين الذين يعملون من أجل بلادهم في الخارج. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبّر عن أسفه إثر تمرير واشنطن قانون جاستا، مؤكدا أن تركيا ستقف بجانب المملكة من خلال إجراءات قانونية، كما ستدرس معها الرد المناسب من كافة الجهات على هذا القانون الذي يخالف المنطق. البحرين حذّرت في تصريحات لوزير خارجيتها، خالد بن أحمد الخليفة في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، إن قانون جاستا، سهم أطلقه الكونغرس الأميركي على بلاده، مضيفاً أليس منكم رجل رشيد؟. وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، أكد أن نقض الكونغرس لفيتو الرئيس الأميركي، باراك أوباما، حوّل قانون جاستا إلى سابقة خطيرة في القانون الدولي، ويقوض مبدأ الحصانة السيادية، ناهيك عن مستقبل الاستثمارات السيادية، المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، انتقد قانون “جاستا” قائلا: إن مصر تعارض قانون “جاستا” الأمريكي قلباً وقالباً وترى أنه غير صائب، موضحاً أن القانون يعتبر مصدر قلق للدول التي ترفض إضعاف الحصانة السيادية، مؤكداً أن القانون الأمريكي يمثل خطراً على مسار العلاقات الدولية ويقوض المبادئ الدولية الراسخة والمتعارف عليها.