أكد المحلل السياسي العربي لـالرياض محمد حسن القدو، أن ما يسمى بقانون جاستا الذي أقره الكونغرس الأمريكي بقسميه (النواب والشيوخ) سيحدث آثاراً سلبية قاسية على تعامل الدول مع الولايات المتحدة، وقد تؤدي إلى إنهاء أواصر الصداقة الحميمة بينها وبين دول العالم وهذا أكثر ما يخشاه الرئيس الأمريكي أوباما وربما الرؤساء السابقين والرئيس القادم أيضا، ورأى القدو أن القانون وإن كان شموليا فعلى ما يبدو تم تفصيله على المقاس السعودي لكن المقصود بالقانون لم تكن المملكة وحدها باعتبار أن باب المطالبة بمقاضاة الإرهابيين مفتوح دائما استنادا إلى شمولية القانون، كما أن القانون يستثني الأعمال والأفعال التي تحصل أثناء الحروب، وبذلك يحمي الجنود الأمريكيين من الملاحقة القضائية فيما لو تم رفع دعاوي عليهم من قبل أناس أمريكيين أو من الذين كانوا من رعايا دول أخرى ثم تجنسوا بالجنسية الأمريكية لأن من المستبعد أن يصدر دهاقنة المشرعين الأمريكيين قانونا يسمح لأناس ورعايا دول أخرى بمقاضاة الأمريكيين جراء أفعالهم، ولكن لو فرضنا جدلاً أن القانون كان شموليا في كل فقراته فإن من غير الممكن أن تترافع المحاكم الأمريكية في الولايات الأمريكية إلا عندما تقوم جهات وأشخاص أمريكيون بذلك، كما حدثت للمجندة الأمريكية والتي قامت بتعذيب السجناء في معتقل أبو غريب في بغداد حيث ترافعت عنها مؤسسات أمريكية وأشخاص حصرا، ولم تكن هناك أي مرافعة من العراقيين بل لم تؤخذ حتى شهاداتهم وأصبحت القضية أمريكية داخلية رغم تأثيرها البشع على سمعة الجيش الأمريكي المحتل. وأشار القدو أن ما يهم المحللين هو كيف ستتصرف الدول حيال هذا التطور، وفي مقدمتها المملكة، ولهذا فإن القانون ربما سيكون له انعكاس على علاقة الكثير من الدول الصديقة لأمريكا وأغلب هذه الدول تملك أرصدة ضخمة في الولايات المتحدة، ورغم أن تأثيرها فيما لو سحبتها من البنوك الأمريكية سيكون بسيطا على دولة مثل الولايات المتحدة لكن تأثيرها غير المباشر لو أودعت هذه الأرصدة في دول أخرى والتي من المرجح أن تودع هذه الأموال في دولة خارج دول حلف شمال الأطلسي والغرب عموما وربما تودع في الصين أو روسيا أو تركيا باعتبارها دولة إسلامية رغم أنها منظمة إلى الحلف المذكور، كما أن التأثير سيمتد الى العلاقات الدبلوماسية بصورة متوازية مع سلسلة من الإجراءات الأمريكية التي تتخذ لتنفيذ هذا القانون لأن إحدى إجراءات مجلس الشيوخ الأمريكي هي تشكيل لجنة لمراقبة تطبيق القانون بنزاهة وهذا معمول به والسائد عند تطبيق قانون جديد في الولايات المتحدة. ولفت القدو إلى أن هذا القانون يعتبر مفاجأة كبيرة للكثير من السياسيين والذين لم يكونوا يتابعون ويقرؤون سلسلة الإجراءات الأمريكية في المنطقة، فمن حيث المبدأ كان الجميع لا يدرك حقيقة الإجراءات الأمريكية حول الاتفاق مع إيران بشأن مفاعلاتها النووية والاستعجال والإصرار الأمريكي لتوقيع الاتفاقية لتكون إيران الظهير القوي لأمريكا في المنطقة عقب تطبيق القانون على السعودية، وكأن الرئيس الأمريكي كان يدرك مخططات أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء. وتوقع القدو أن الإجراءات السعودية تجاه هذا القانون لن تكون عنيفة، وتبقي الباب مفتوحا أمام أي إجراءات مضادة قد يتخذها أوباما أو الرئيس المقبل لأمريكا، وباعتبار أنها قد تصيب بعض الأضرار في المرحلة الأولى على الاقتصاد السعودي ولكون المملكة دولة ذات اقتصاد جيد ومتنامٍ، فإن السعوديين سيترقبون الخطوات اللاحقة أو الخطوات التي تخفف من حدة الصدام معها من قبل الأمريكان قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية؛ مبينا أن الضرر الأكبر سيكون حول التعامل مستقبلا مع الإدارة الأمريكية وهذا ما يعانيه المسؤولون الأمريكيون في الإدارة الجديدة واللاحقة في حال استمرار القانون، وخصوصا أن بعض المراقبين يصف القانون بالمخالف للدستور الأمريكي، لكن من المؤكد أن كل الدول الصديقة والدول التي ترتبط مع الولايات المتحدة بعلاقات طبيعية ستمتنع عن تطوير علاقاتها المستقبلية قبل التأكد من إجراءاتها الملائمة لمواجهة هذا القانون وغيره من القوانين، وكذلك تمتنع عن إقامة أي اتفاقات مماثلة في حال صمت الإدارة الأمريكية على توسيع نطاق شمول القانون لدول أخرى. وأكد القدو أن دول العالم ستتعامل مع القانون الأمريكي بما يلائم مصلحتها المستقبلية، متوقعا أن تتخذ الدول المعنية احترازات تحوطية حول التعامل مع المؤسسات الأمريكية والشركات العاملة على أراضيها عند التعامل مع الأمريكيين، وربما تحجم عن التعامل المباشر مع المصارف والبنوك الأمريكية وغيرها كردود فعل حيال القانون. وذكر القدو إلى أن هذا القانون لقي معارضة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ومن رئيس وكالة المخابرات الأمريكية، ولا يستبعد أن تتخذ الدول المستهدفة بالقانون اجراءات قانونية مضادة في بلدانها استنادا إلى المعاملة بالمثل وتشريع قانون مشابه للقانون الأمريكي، لا سيما أن هناك من عانى من العسكر الأمريكيين في بلدان كثيرة مثل فيتنام والعراق وأفغانستان وباكستان.