إبرام «الاتفاق النووي» بين الغرب وإيران خلقَ زلزالاً إستراتيجياً على المستوى الإقليمي للشرق الأوسط، فقد قُوبِل هذا الاتفاق وما حصل من تغييرات لسياسات الدول الكبرى مع إيران، فلقد مثلت العقوبات الدولية الأمريكية الجدار العازل لأنشطة إيران الاقتصادية، وبرغم دعم الكونجرس «الاتفاق النووي» مع إيران لتخفيف العقوبات المفروضة عليها بعد تنفيذها ما يطلب منها كجزء من الاتفاق النووي، فقد قوبل هذا الاتفاق بمعارضة رفع العقوبات من بعض أعضاء الكونجرس، بسعي منهم لإفشال الصفقة، كنتيجة لعدم الثقة في النظام الإيراني. بعد انتهاء الصفقة النووية الإيرانية قبل أكثر من عام، كانت إدارة «اوباما» تأمل أن يؤدي هذا الاتفاق إلى مزيد من التعاون مع إيران لحلحلة الأزمات الإقليمية، ولا سيما في سوريا والعراق، ومع اقتراب نهاية الفترة الرئاسية الثانية للسيد «اوباما» تتعالى تصريحات المرشحين للرئاسة «هيلاري كلينتون» عن الحزب الديمقراطي، و»دونالد ترامب» مرشح الحزب الجمهوري، فقد قالت «هيلاري» : «إن الاستفزازات الإيرانية، مثل التجارب الصاروخية الباليستية الأخيرة، غير مقبولة ويجب أن تكون الإجابة بحزم وبسرعة، بما في ذلك فرض مزيدٍ من العقوبات»، وتابعت بالقول: «إن الولايات المتحدة يجب أن تستمر بفرض العقوبات الحالية، وفرض عقوبات إضافية حسب الحاجة على إيران»، أما «دونالد ترامب» فقد ذهب أبعد مما ذهبت إليه السيدة هيلاري فلقد كان طلبه تفكيك الصفقة التي أسماها (بالكارثية) مع إيران، وقال : «اسمحوا لي أن أقول لكم: إن هذه الصفقة هي كارثة لأمريكا وللشرق الأوسط كله». وعلى الرغم من أقوال بعض ممن يوجد داخل الكيان السياسي الإيراني، بأنَّ الاتفاقية النووية لم تحدث التغيُّرات التي تتناسب مع حجم التنازلات بعد توقيع الاتفاق النووي، ورفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها، فإن ذلك لا ينفي عمل إيران الملحوظ بمحاولتها العودة إلى حصتها السابقة في سوق النفط، ولديها خطة مُعلنة بالوصول إلى انتاج يبلغ ( 3.4 مليون برميل يومياً ) في العام 2017م، هذا ما تروج له إيران عبر إعلامها غير أن الحقيقة تقول أن ضعف البنية التحتية، وتجهيزات الحقول النفطية وإعادة تهيئتها، والفشل الذريع في جذب المستثمرين تحول دون تحقيق ذلك الهدف، إذ سيكون نمو الإنتاج هامشيًّا و ضعيفًا حتى عام 2025م بحسب تقارير اقتصادية بحثية متخصصة. ما أن رُفعت العقوبات الاقتصادية عن إيران في يوليو 2015م حتى قامت الحكومة الإيرانية وبشكل سريع في فتح مئات الحسابات في البنوك الدولية حول العالم كمحاولة لإنعاش التجارة مع الداخل الإيراني، الذي تصل حجم البطالة فيه بين فئة الشباب إلى معدل 17 % مما يؤكد ضعف الاقتصاد الإيراني المخنوق بعد سنوات من العقوبات الدولية، إنّ مستويات تطور الاقتصاد الإيراني ضئيلة جدًّا، ولا تتناسب وحجم الصفقة التي وُقِّعَت دون تحقيق النمو الاقتصادي الموعود، وهذا بدوره سيكون خطراً سياسياً كبيراً يفقد نفوذ الحكومة الحالية في إيران ومستقبلهم في الصمود، والحقيقة إن المحافظين كانوا ينتظرون إخفاق رهان الرئيس حسن روحاني على التوصل إلى اتفاق مع الغرب حول الملف النووي، بسبب فرض مزيد من الضغوط عليه لمنعه من فتح عدد من الملفات السياسية المهمة، على رأسها رفع الإقامة الجبرية عن كل من (مير حسين موسوي) و(مهدي كروبي)، وتوسيع هامش الحريات السياسية، وإجراء مصالحة وطنية بإعادة بعض القوى التي كانت منتمية للتيار الإصلاحي. في الجهة الأهم يبدو أن المرشد الأعلى علي خامنئي مشتت بين إظهار العداء للولايات المتحدة و مباركة «الاتفاق النووي» وكذلك تأييده للخروقات الإيرانية عبر تجارب الصواريخ البالستية، ومع ذلك فإن سيطرة «الحرس الثوري» على معظم الاقتصاد الإيراني في كل المجالات تقريبًا بدايةً من النفط والغاز وحتى البنى التحتية والإنشاءات والطرق والاتصالات وغيرها، فضلاً عن الرفض المتكرر للمسؤولين الإيرانيين في الكشف عن المعلومات الاقتصادية الخاصة بالحرس الثوري التي تشكل أرباحهم ما يقارب (12) مليار دولار، أي: ما تمثل سدس الناتج الإجمالي المحلي لإيران بسبب سيطرتهم على معظم قطاعات الأعمال وحصولهم على عقودٍ ضخمة دون مناقصات، هذا التغول السياسي في الاقتصاد لا يعطي ثقة لدى المستثمرين في الخارج. معارضة المحافظين في إيران حول سياسة الولايات المتحدة للاتفاق النووي كلّ حسب موقفه، قد يعطي فرصة كبيرة للإصلاحيين بقيادة الرئيس الحالي لإيران «حسن روحاني» لاستغلال هذا الاتفاق إذ إن الإصلاحيين سيحصلون على الدعم من شريحة شعبية واسعة بفتح الملفات الداخلية الشائكة، وتحقيق وعودهم الانتخابية بضرب المحافظين المتشددين، لأن للاتفاق النووي تداعياتٍ سياسيةً وأخرى اقتصاديةً مباشرة وغير مباشرة، فعلى المستوى الدولي والإقليمي يعيدُ الاتفاقُ لإيرانَ أنْ تكون لاعباً في الشرق الأوسط سياسياً واقتصادياً، وهذا لن يحدث بغير تغيير جذري في توجهاتها السياسية والإجابة على السؤال : هل إيران ثورة أم دولة؟. وعلى الرغم من التسهيلات التي قدمتها إدارة الرئيس باراك اوباما لإيران إلا أنها لم تحقّق أدنى حد مما تدّعيه مِن نهضة اقتصادية، ولا يبدو أن حالها في المستقبل القريب سيكون أفضلَ مع السيدة هيلاري كلينتون المتعارضة مع سياسة أوباما، وكيف سيكون الحال مع المرشح الجمهوري ترامب؟، إن مما تجدر الإشارة إليه هو أنّ التغيير بات ضرورةً حتميةً في إيران، في ظل ما يشهده الوضع الداخلي فيها مِن أزمات وتوترات بين حزبي الإصلاحيين والمحافظين.