واحد من أهم التساؤلات المحمومة حول السياسة الخارجية المنتظرة للرئيس دونالد ترامب، ومنذ إعلان فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية لم تتوقف كل الدوائر السياسية أو الاستخباراتية أو حتى القانونية من تداول تبعات إلغاء «الاتفاق النووي» الذي أُبرم في 15 أكتوبر 2015م بين إيران ومجموعة الدول الخمس زائد واحد، ويتلخص موقف ترامب من الاتفاق النووي الإيراني بأنه «أغبى صفقة على الإطلاق» كما قال في حملته وأضاف بأن الاتفاق يعطي إيران إمكانية بناء القنبلة، ومع هذا الاتفاق تحولت إيران من دولة على وشك الانهيار إلى «قوة كبيرة». وأدى إلى أن تتخلى الولايات المتحدة عن كل شيء، دون أن تحصل على شيء في المقابل. صعود ترامب يعني تغيير قواعد اللعبة السياسية في إيران فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية القادمة وكذلك فيما يتعلق بعدد من الملفات الأمنية وذات العلاقة بالسياسة الخارجية الإيرانية. لا يقتصر ملف العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على الاتفاق النووي، لكن هذا الاتفاق هو العنوان الذي سيتصدر ويحكم مسار العلاقة وإشكالياتها خلال السنوات القادمة. فلقد صاحبت نبرة غياب الثقة أحاديث خامنئي وتعليقاته على هذا الصعيد، وغاب عنصر المفاجأة فيما يتعلق بفوز ترامب لدى مرشد الثورة. وانبرت القيادات الإيرانية في مختلف مراكز صنع القرار إلى تقليل التبعات التي ستتركها سياسة ترامب على إيران، ومع ذلك فإن فوز ترامب سيكون له انعكاساته الجلية على الساحة السياسية الإيرانية، التي ستشهد انتخابات رئاسية في مايو 2017م. لم يخفِ المسؤولون الإيرانيون في رسائلهم الخلفية المباشرة وغير المباشرة للولايات المتحدة أن السعيّ لإنتاج القنبلة النووية لا يهدف إلا إلى صون النظام السياسي الإيراني الذي ما برحت طهران تشعر أنه ليس نهائياً وأن القوى الدولية تعمل وستعمل إلى التخلّص منه، استند النظام الإيراني في ذلك على ذاكرته في حقيقة أن النظام الغربي الداعم لنظام ما قبل «الثورة الإسلامية» لم يتردد في التخلي عن حليفه الشاه وتسهيل إسقاط نظامه والترويج للخميني وتعبيد طرق عودته من باريس إلى طهران، حين وجد في ذلك مصلحة لمنع إيران من السقوط في براثن الاتحاد السوفياتي، فلماذا يتمسك بنظام الوليّ الفقيه؟، وحالياً تدور في الدوائر الأوروبية مباحثات حول التطبيع مع إيران وتبرز سلسلة طويلة من انتهاكات النظام الإيراني بداية من اعتقال الآلاف بدون توجيه الاتهامات، وتنفيذ إعدامات خارج إطار القانون، وعدم إجراء محاكمات عادلة، واغتيال المعارضين بالخارج، والتجاوزات ضد الأهوازيين والبلوش والأكراد، واعتقال الصحفيين، وفرض الإقامة الجبرية على المعارضين، والاستمرار في دعم المليشيات الإرهابية في العراق وسوريا واليمن، وكذلك تطوير الأنشطة الصاروخية التي تزايدت منذ توقيع الاتفاق النووي. تحفُّظ دول الخليج العربية من «الاتفاق النووي» مبررة منذ أن كُشف عن المفاوضات السرية في مسقط، إغفال المتفاوضين الدوليين للسلوك الإيراني في المنطقة لجهة ما تمارسه من تدخلات مباشرة في دول المنطقة وما يحمله ذلك من تهديد لأمن الخليجيين، حوّل الاتفاق بالنسبة للخليجيين لغماً خبيثاً استدعى جولات مكوكية تطمينية للموفدين الأمريكيين، بما فيهم الرئيس باراك أوباما بنفسه. لم يتحوّل الاتفاق النووي إلى شراكة أمريكية إيرانية في الشرق الأوسط. بدا أن إدارة أوباما اكتفت برعاية البنود المعلنة من الاتفاق ولم تعرْ أي اهتمام لأي مداولات سابقة عليه قد يتسرّب منها تواطؤ لاحق عليه بين البلدين. وقعّت طهران عقوداً مع مجموعة من الشركات الدولية، لكن واشنطن بقيت بعيدة عن السوق الإيرانية، أو قاربته ببرود وخجل، واحتفظت في جيبها بمفاتيح منعت تطبيع إيران مع النظام المصرفي الدولي. وطالما أن مصارف العالم لا تتعامل كما يجب مع مصارف إيران، فإن السيولة المالية الموعودة تبقى عاجزة عن العبور إلى خزائن طهران. إيران تدرك حالياً أن أمامها استحقاقات سياسية عسيرة فالتجارب الصاروخية التي أعقبت توقيع «الاتفاق النووي» شكّلت خرقاً قانونياً لم تتعامل معه إدارة أوباما جدياً، وتجاوزته دول الاتحاد الأوروبي على اعتبار الاستفادة من العقود المالية الضخمة التي وضعت (150 مليار دولار) ثمناً لرفع العقوبات وكانت متاحة للشركات الأوروبية والأمريكية، كما أن نشاطات إيران في الدول العربية واستهداف المليشيات الحوثية في اليمن للعاصمة المقدسة مكة المكرمة بصواريخ إيرانية، وتهديد الملاحة في خليج عدن وباب المندب، والشكوى المرفوعة من المجموعة العربية لمجلس الأمن الدولي، يضاف إلى ذلك الأمن القومي الأمريكي الذي ما زال يعتبر أن إيران دولة راعية للإرهاب العالمي، وأن ارتباطاتها بالجماعات المصنفة إرهابياً داعش والإخوان المسلمين وحزب الله والحوثيين وفاطميون الأفغانية والحشد الشعبي ثابتة ولم تخفِها إيران، ولا تجد حرجاً في الاعتراف بالارتباط بهذه الجماعات المتطرفة.