أعلن وزير الخارجية الليبي طاهر سيالة أمس الخميس (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) إن بلاده تعارض أن تقام على أراضيها مخيمات للمهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا، كما اقترح مسئولون أوروبيون للحد من عمليات الهجرة عبر البحر المتوسط. واعتبر طاهر سيالة خلال اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في العاصمة النمسوية، إن هذا المشروع يعني أن الاتحاد الأوروبي «يرفض تحمل مسئولياته ويلقيها على أكتافنا». وأوضح سيالة بالتالي فإن فكرة إقامة هذه المخيمات «بعيدة جداً عن الحقائق الميدانية»، فيما لاتزال ليبيا تخوض حرباً أهلية مدمرة. ولاحقاً دعا الوزير الليبي الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الدول التي يتحدر منها المهاجرون الذين يتوجهون إلى أوروبا عبر ليبيا لكي تقبل باستعادة مواطنيها. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمسوي سيباستيان كروز والمبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر: «نحن بحاجة لأن يضغط الاتحاد الأوروبي على هذه الدول لكي تستعيد» مواطنيها. وأضاف «من دون التعاون مع دول المصدر لن نتمكن من وقف تدفق المهاجرين. يجب على المجتمع الدولي أن يستثمر في هذه الدول لكي توفر ظروف حياة أفضل لمواطنيها، ولكي يتم إبرام اتفاقات تستعيد بموجبها مواطنيها». بدوره أكد كوبلر على وجوب «تشجيع المهاجرين الموجودين في ليبيا على العودة إلى بلادهم وإقناع مواطنيهم بعدم سلوك الطريق نفسه». وتدعو بعض البلدان الاوروبية، ومنها النمسا والمجر، إلى إبرام اتفاق مع طرابلس، يتيح إعادة المهاجرين الوافدين إلى أوروبا إلى ليبيا التي عبروها، على غرار الاتفاق الذي عقده الاتحاد الأوروبي مع تركيا في مارس/ آذار الماضي. ومن الاقتراحات المطروحة، بناء مخيمات كبيرة في ليبيا، يمولها الاتحاد الأوروبي ويتولى إدارتها، لطالبي اللجوء سواء رفضت طلباتهم أم لا، حيث يتعين عليهم إيداع ملفاتهم لطلب اللجوء إلى أوروبا، على أن ينتظروا فيها احتمال حصولهم على الموافقة.