قال صندوق النقد الدولي أمس الأول إن العالم يسبح في ديون حجمها 152 تريليون دولار لكن ذلك المستوى القياسي لم يمنع المؤسسة من تشجيع بعض الدول على زيادة الإنفاق لتعزيز النمو. وقال صندوق النقد في تقرير إن الديون العالمية العامة والخاصة بلغت %225 من الناتج الاقتصادي العالمي العام الماضي ارتفاعا من حوالي %200 في 2002. وأوضح الصندوق أن حوالي ثلثي إجمالي 2015 أي نحو 100 مليار دولار مستحق على مقترضين من القطاع الخاص مشيرا إلى أن تنامي الدين الخاص عادة ما يفضي إلى الأزمات المالية. يتزامن التقرير مع حث كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد حكومات الدول الأعضاء القادرة على الاقتراض وإنفاق المزيد أن تفعل ذلك لتعزيز النمو الذي يعاني من ضعف مستمر. توقعات وكان صندوق النقد الدولي قد أبقى في منتصف الأسبوع الماضي على توقعاته بشأن النمو العالمي على حالها لكنه حذر من أي سياسة حمائية أميركية قبل الانتخابات الرئاسية، وأوروبية بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبعد أن ارتفع بـ%3.2 في 2015 يرتقب أن يشهد إجمالي الناتج الداخلي العالمي تباطؤا بـ%3.1 في 2016 قبل أن يتحسن في 2017 (%+3.4) كما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر كما أفاد صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية الجديدة. وقال الصندوق إن الوضع الراهن يعكس «الهشاشة» المستمرة للاقتصاد العالمي الذي يتأثر بمخاطر الركود في الدول الصناعية وعملية التحول الصينية الدقيقة والتوترات الجيوسياسية.;