أقامت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس, في مقرها بالرياض, ورشة عمل بعنوان نظام تسمية الشوارع وترقيم الأملاك، افتتحها وكيل الوزارة المساعد لتخطيط المدن الدكتور زهير زاهد, بحضور ممثلين عن كافة الأمانات في المملكة . وتأتي هذه الورشة في إطار تفاعل وزارة الشؤون البلدية والقروية مع كافة ما يتم طرحه في وسائل الإعلام وما أبداه عدد من المواطنين من ملاحظات ومقترحات على أسماء الشوارع والميادين، وانطلاقا من حرص الوزارة على تطوير وتحديث منهجية وآليات تسمية الشوارع وترقيم الأملاك، والاعتماد على نُظم المعلومات الحديثة في تنظيم عملية اختيار أسماء لائقة للشوارع وترقيم واضح للمنازل . وأشار الدكتور زهير للنهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها المملكة مما يعزز أهمية تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات والملكيات بطريقة ممنهجة وحديثة لمواكبة تطوير أعمال التخطيط الحضري وتسهيل الوصول إلى أي موقع بأقرب الطرق باستخدام عنوان ثابت ذو دلالة مكانية واضحة لينعكس ذلك إيجاباً على تحسين أداء الأجهزة المدنية لتقديم خدماتها المختلفة، ولتسهيل عملية الوصف المكاني للموقع بأسهل الطرق وأحدثها. وأكد أن الوزارة قد أولت هذا الأمر جل اهتمامها, حيث بدأت في إنشاء آليات لضبط اعتماد الأسماء المرسلة من الأمانات والبلديات وذلك باستخدام تقنية نظم المعلومات والحاسب الآلي وقواعد البيانات الرقمية وفقا للأوامر السامية وما تضمنته من توجيهات بهذا الخصوص. بعد ذلك استعرض المجتمعون، خلال ورش العمل ما ورد في معجم الأسماء الذي تم إصداره مؤخراً, لتنظيم عمليات التسمية وشمل حصر ومراجعة أسماء الشوارع ( والتي بلغت 32 ألف اسم تم تنقيحها إلى 21 ألف اسم بعد مراجعتها وتدقيقها)، وتعريف كل اسم وفقاً للمصادر المرجعية المتخصصة، وتصنيف الأسماء وفقاً لأهميتها، حيث روعي في تصنيف المعجم الأخذ في الاعتبار مرونة التصميم تحسبا لزيادة أعداد التصنيفات الفرعية مستقبلا، مما يتيح إمكانية إضافة الأسماء الجديدة بسهولة. وناقشت منهجية تصنيف الشوارع، حيث تم إعداد منهجية للتصنيف حسب أهمية الشارع، طبقاً لمجموعة من المعاير كالعناصر الهندسية والخصائص الوظيفية والأهمية التاريخية للشوارع بحيث تتوافق مع حجم التجمعات العمرانية سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة وتم تطبيق هذه المنهجية عملياً على ست مدن كنماذج إرشادية، كما تم إعداد منهجية وآلية يتم وفقها إسناد الأسماء للشوارع، وذلك على ضوء برنامج للمخططات العمرانية الذي أعدته الوزارة على مستوى مدن وقري المملكة يوضح (ماذا يجب أن يحتوي المخطط؟ ) ويمكن من خلاله تحديد تصنيف أهمية الشوارع المقترحة بعد ربطها بالطرق القائم بالمدينة ومن ثم تطبيق منهجية إسناد الأسماء عليها بالاستفادة من التقنية الحديثة في العمل على إسناد أسماء الشوارع آليا. وعرض مدير عام التسمية والترقيم ونظم المعلومات الجغرافي بأمانة منطقة الرياض المهندس خالد العميري تجربة الأمانة في مجال تقنية التسمية والترقيم، مشيراً إلى برنامج واصف والذي تم الإعلان عنه مؤخراً منذ شهر تقريباً ويقوم على قراءة أسم الشارع ورقم الوحدة العقارية من اللوحات الإرشادية على المنازل من خلال رمز (الباركود) وبشكل الكتروني بكل سرعة ويسر من خلال الهواتف الذكية، مشيراً إلى أن أهم ما يميز برنامج واصف إضافة على ما سبق هو تحديده لعناوين الأراضي الفضاء بالإضافة إلى الوحدات العقارية القائمة. وأعرب المشاركون في الورشة عن أملهم في أن تسهم هذه المناقشات والفعاليات التي تنظمها وزارة الشؤون البلدية والقروية في تعزيز ثقافة الوصف المكاني للعناوين باستخدام الأسماء والأرقام وبأسهل الطرق كما هو الحال في جميع الثقافات العالمية. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعكف حاليا على تطوير آليات تصحيح أسماء الشوارع القائمة والبدء في إنشاء صفحة على موقع الوزارة على شبكة الانترنت لمشاركة الأمانات والبلديات في تشغيل النظام الآلي لتسمية الشوارع وترقيم الأملاك وفقاً لما يتضمنه المعجم المنقح لأسماء الشوارع والتنسيق مع الأمانات لمراجعة كافة أسماء الشوارع واعتماد الأسماء غير المعتمد، تمهيداً لتضمينها للمعجم.