أصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور قراراً بتشكيل لجنة تعديل الدستور التي تتكون من 10 شخصيات قانونية وقضائية، ويُفترض أن تُنهي عملها المتمثل في وضع اقتراحات بتعديلات على المواد الخلافية في الدستور خلال شهر، فيما نفت القوات المسلحة أي نية لدى وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، لتضع حداً للجدل المثار حول ما نُسب إلى الناطق باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي من تصريحات تُلمح إلى إمكان منافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية. وقال العقيد أحمد علي في بيان أمس إن المؤسسة العسكرية تؤكد أن ما تداوله بعض وسائل الإعلام عن احتمال أن يرشح القائد العام للقوات المسلحة نفسه للرئاسة «عار تماماً من الصحة، ولا يستند إلى أي حقيقة ثابتة». وأضاف: «لم يحدث أن سبق الإشارة إلى هذا الطرح من شخص القائد العام أو من أي مسؤول بالقوات المسلحة». وأكد أن القائد العام «فخور» بقيادته للمؤسسة، ويعتز بالدور الذي قامت ومازالت تقوم به للحفاظ على الأمن القومي المصري، و «يكفيه فخراً أن يرى هذا التلاحم غير المسبوق بين الشعب وقواته المسلحة، وهو لا يتطلع لأكثر من ذلك». من جهة أخرى، أصدر رئيس الجمهورية الموقت المستشار عدلي منصور قراراً جمهورياً بتشكيل «لجنة الخبراء» لتعديل الدستور التي يُتوقع أن تبدأ في مباشرة عملها اليوم في مقر مجلس الشورى على أن تنتهي من التعديلات المقترحة في غضون شهر. ونص القرار على أن يكون المستشار الدستوري للرئيس علي عوض صالح هو مقرر اللجنة. وينص الإعلان الدستوري الصادر في 9 تموز (يوليو) الجاري على أن يُشكل رئيس الجمهورية لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادي، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية لاقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها. ومن المقرر أن تعرض اللجنة اقتراحاتها على لجنة تضم 50 عضواً يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل. وفي حين ترشح كل جهة ممثليها، يرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة. وتشكلت اللجنة في مجملها من قضاة وأساتذة جامعات غير محسوبين على أي تيار سياسي. وضمت اللجنة المستشار محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء والمستشار حسن السيد بسيوني رئيس محكمة باستئناف القاهرة والمستشار محمد عبدالعزيز الشناوي والمستشار محمد خيري طه نائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام الدين عبدالعزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة والمستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس. ومن أساتذة الدستور، ضمت اللجنة كلاً من فتحي فكري الأستاذ في كلية الحقوق جامعة القاهرة وحمدي علي عمر عميد كلية الحقوق في جامعة الزقازيق وصلاح الدين فوزي الأستاذ في كلية الحقوق جامعة المنصورة وعلي عبدالعال الأستاذ في كلية حقوق جامعة عين شمس. من جهة أخرى، تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم في قرار النائب العام بمنع عدد من قيادات التيار الإسلامي في التصرف في أموالهم، وهم: مرشد الإخوان محمد بديع ونوابه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ورشاد بيومي، والمرشد السابق مهدي عاكف، ورئيس حزب «الحرية والعدالة» محمد سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان، والقيادي في الحزب محمد البلتاجي والقيادي في حزب «الوسط» عصام سلطان، والداعية صفوت حجازي، والقياديان في الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد وطارق الزمر والشيخ السلفي حازم أبو إسماعيل، والبرلماني السابق محمد العمدة. وكان النائب العام المستشار هشام بركات أصدر قراراً بالتحفظ على أموال تلك الشخصيات موقتاً، لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى معهم في الأحداث التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين. وأصدرت النيابة العامة أمس قراراً جديداً بضبط وإحضار بديع والعريان والبلتاجي وحجازي وعبدالماجد لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف في ميدان رمسيس بالقاهرة مساء الإثنين.