--> --> تتجه الأنظار إلى قصر الاتحادية الرئاسي في مصر، حيث من المتوقع أن يصدر الرئيس المصري المستشار عدلي منصور قراراً جمهورياً في غضون أيام، بقانون الانتخابات الرئاسية، المفترض أن يتسلمه اليوم من قسم التشريع بمجلس الدولة، والذي سيحدد مستقبل البلاد في إطار خريطة الطريق، ويفتح الباب أمام المنافسة الرسمية على المقعد الرئاسي، بينما قررت محكمة استئناف القاهرة نقل مكان نظر دعوى رد هيئة المحكمة، في قضيتي «التخابر» لصالح حماس و«اقتحام السجون» والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 من قيادات الإخوان، إلى معهد أمناء الشرطة. وبينما تتوقع (اليوم) أن يصدر القرار بغضون يوم بعد غد الخميس، أو السبت المقبل على أقصى تقدير، أكد المستشار الدستوري للرئيس، المستشار على عوض، أن مشروع القانون لا يزال تحت تصرف مجلس الدولة، ولفت إلى أن تاخر صدور القانون، سببه عدم الانتهاء من ضبط بعض بنوده. وفيما تحفظ عوض، في اتصال هاتفي معه، ظهر أمس، على شرح مزيد من التفاصيل بخصوص القانون، وأين وصلت مراحل إقراره رسمياً، أوضح أيضاً أن قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهى إلى أن مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للرئاسة غير دستوري، وهو يخالف ما جاء في المشروع، حيث نصت الرئاسة على وجوب التحصين في المشروع المرسل إلى مجلس الدولة، للنظر في مدى دستوريته قبل إقراره. واكتفى بالكشف أن قانون الانتخابات، يمكن أن يعاد مرة أخرى من الرئاسة إلى مجلس الدولة إذا كان به أي خلل جوهري، إلا أنه ألمح إلى وجود شبه اتفاق بين الرئاسة، ومجلس الدولة على معظم المواد. ضوابط جديدة بذات السياق قال عضو المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة المستشار عبد الرازق مهران: إن المداولات ما زالت مستمرة، نافياً الخلاف مع مؤسسة الرئاسة حول مادة التحصين، وكشف عن أن هناك اتجاهًا، لعدم قبول أوراق أي مرشح للانتخابات الرئاسية، صادر ضده أية أحكام قضائية، أو تم رد الاعتبار له، وبخصوص تحصين اللجنة العليا من الطعن عليها، أكد مهران أنه سيتم وضع ضوابط لمن يحق له الطعن على قرارات اللجنة. قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، نقل مكان نظر دعوى رد هيئة المحكمة، في قضيتي التخابر لصالح حماس واقتحام السجون والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 من قيادات الإخوان، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة لدواع أمنية. جولات مفاجئة وعقب 48 ساعة من تكليفه رسمياً، وفيما قام رئيس الوزراء الجديد، المهندس إبراهيم محلب، بزيارة لبعض الأكمنة الشرطية، للوقوف على مدى استعداداتها وتجهيزاتها، قام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، هو الآخر بجولة مفاجئة في السويس، اطلع خلالها على الخدمات الأمنية والمرورية بطريق القاهرة، السويس الصحراوي، كما فاجأ قسم شرطة المدينة، وشدد على حسن معاملة المواطنين، وتكثيف التواجد الأمني، ومواجهة كافة صور الخروج على القانون، وأمر الضباط بضرورة التواجد الميداني لمتابعة سير الأداء الأمني. وبحسب مصادر، فمن المنتظر، قيام رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، بعدد من الجولات التفقدية المفاجئة، خلال الأيام المقبلة، سواء للاطمئنان على الحالة الأمنية، أو متابعة مواقع الإنتاج. نقل مقر المحاكمة على صعيد آخر، قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، نقل مكان نظر دعوى رد هيئة المحكمة، في قضيتي التخابر لصالح حماس واقتحام السجون والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 من قيادات الإخوان، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة لدواع أمنية، وذلك بعد أن تقدم كل من القياديين الإخواني محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، بطلب إلى محكمة استئناف لرد هيئة المحكمة، اعتراضًا على القفص الزجاجي ولبطلان إجراءات المحاكمة، على حد قولهما. كما يمثل الرئيس السابق محمد مرسي، اليوم، و14 آخرين، أمام المحكمة، للنظر في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، بعد تأجيلها من الأحد للثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية. تواصل الإرهاب ميدانياً، واصل الإرهاب الأسود، جرائمه أمس، إذ شهدت ثلاث محافظات مصرية، الاثنين، محاولات اغتيالات جديدة لأفراد وأمناء شرطة في صورة تبدو مقلقة، وتنذر بخطر، ما أسفر عن مقتل وإصابة ثلاثة من أمناء الشرطة. في بني سويف قام ملثّمان باغتيال أمين شرطة يدعى حسن سيد حسن زيدان، 35 سنة، بعد أن أطلقا عليه النار فأصابوه بطلقة في الرأس، ليسقط جثة هامدة، وفي المنصورة بمحافظة الدقهلية، أصيب أمين شرطة في قوة النجدة بطلق ناري على أيدي مجهولين يستقلان دراجة بخارية دون لوحات في شارع قناة السويس، أما في الجيزة، فأطلق مجهولون الرصاص على أمين شرطة بمركز الصف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتكثف أجهزة المباحث جهودها للقبض على المتهمين الهاربين. وفي أسوان بصعيد مصر، أشعل مجهولان النيران في سيارة وكيل إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن أثناء تواجدها أمام منزله. أما في القاهرة، فقد عززت قوات الأمن تواجدها بمحيط قسم أول شبرا الخيمة صباح أمس، كما وضعت الحواجز الحديدية على مدخل طريق مصر اسكندرية الزراعي، للتحكم في حركة المرور، تحسباً من تهديد ما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية بشبرا الخيمة بمحاصرة القسم واقتحامه.