قال نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم: «إن المقاومة لم تعد مقترحاً للنقاش أو فكرة للاختبار، بل هي ثابتة بثبات لبنان، ومن المسلَّم به أن يكون حق المقاومة في صلب البيان الوزاري، وأحد مقدماته الضرورية لإنجازه». ولفت إلى أن «المقاومة واقع ومصير، وهي الداعم الأول لقيام الدولة وقوتها في مواجهة التحديات، ولن ينفع التشاطر والتأخير في التفريط بهذه الثابتة الاستراتيجية». وأضاف: «لبنان يواجه تحديين كبيرين، الخطر الإسرائيلي والخطر التكفيري، ويحتاج إلى الاستقرار السياسي لمواجهتهما، فكانت الحكومة الجامعة أول الخطوات، وهي مصلحة للجميع، ولذا ندعو شركاءنا لاستكمال هذه الخطوة، وعدم العرقلة التي لن تنفع في القفز فوق ثابتة المقاومة، ولنكسب الوقت لمصلحة الاستحقاق الرئاسي، ومعالجة مصالح الناس». وأشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله إلى أن «بلدنا يحتاج إلى حكومة تمارس صلاحياتها كاملة، وهو منذ عشرة أشهر يعيش في ظل حكومة تصريف أعمال واليوم يعيش في ظل حكومة تصريف الأعمال. وإنجاز البيان الوزاري في المهلة الدستورية المحددة، أي خلال ثلاثين يوماً، هو أمر ضروري وحيوي وأساسي لكي تنال الحكومة الثقة في المجلس النيابي، ومن دون إنجاز هذا البيان خلال هذه المهلة تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال». وأكد أن «المقاومة ليست مادة تفاوضية، وليست موجودة على الطاولة للتفاوض، المقاومة حق لبنان واللبنانيين». وقال: «إما أن يكون البيان الوزاري على نسق البيانات التي أنجزت منذ الطائف إلى اليوم، وإما الفريق الذي يرفض ويناور ويفاوض، لا يريد بياناً وزارياً، نحن نريد لهذه الحكومة أن تنجز بيانها الوزاري وأن تذهب إلى المجلس لتنال ثقته ولكن على أسس متوازنة». ورأى أن إنجاز البيان وقيام الحكومة بمسؤولياتها «يفتحان الباب أمام استحقاق آخر، هو الانتخابات الرئاسية المقبلة، نحن في «حزب الله» مع إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده بين 25 آذار (مارس) و25 أيار (مايو) ليحتفل اللبنانيون وقتها بعيد المقاومة والتحرير بأنهم أنجزوا استحقاقاً رئاسياً، ولم يسمحوا بالفراغ في الموقع الأول للدولة. ومقام رئاسة الجمهورية هو مقام أساسي ومحترم من كل اللبنانيين وعليهم أن يساهموا في منع الفراغ في هذا الموقع، وكل من يساهم في إحداث الفراغ ويمنع اليوم إنجاز البيان الوزاري لتأخذ الحكومة دورها، يمنع بالتالي إجراء الإنتخابات ويسيء إلى رئاسة الجمهورية وموقعها».