توجه الناخبون المغاربة، أمس، إلى مكاتب التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 نائباً، في ثاني انتخابات برلمانية يشهدها المغرب بعد تطبيق الدستور الجديد، وعاشر انتخابات برلمانية منذ حصول المملكة على الاستقلال عام 1956. وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان، إن «عملية افتتاح مكاتب التصويت تمت في ظروف عادية»، مؤكدة أن «عملية التصويت ستتم طبقاً للقانون، اعتماداً على البطاقة الوطنية للتعريف وحدها». ويختار الناخبون المغاربة البالغ عددهم نحو 16 مليون ناخب، ممثليهم في مجلس النواب، وعددهم 395 نائباً ونائبة بنظام التصويت المباشر، حيث سيتم انتخاب 305 أعضاء عن طريق القائمة على صعيد الدوائر الانتخابية، و90 عضواً ينتخبون برسم الدائرة الانتخابية الوطنية. ويتوزع الناخبون على 55% من الرجال مقابل 45% من النساء، فيما يتوزعون حسب الوسط على 55% من الناخبين في الوسط الحضري مقابل 45% ينتمون للوسط القروي. ويأمل «حزب العدالة والتنمية» الذي يقود التحالف الحكومي الحالي الاحتفاظ بالحكومة، وسط منافسة حادة مع خصومهم المطالبين بـ«الحداثة». وللمرة الأولى في تاريخ الانتخابات التشريعية، يحصل استقطاب قوي بين حزبين أساسيين، هما حزب «العدالة والتنمية»، وحزب «الأصالة والمعاصرة» الذي تأسس في 2008.