قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة أمس الثلاثاء، بحظر أنشطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، كما أمرت بغلق مكاتبها في القاهرة، حسبما قالت مصادر قضائية. فيما، أدانت الحركة الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة قرار القضاء المصري، واعتبرته قرارًا «سياسيًا يستهدف الشعب الفلسطيني». وقالت المصادر إن محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قضت بحظر نشاط حركة حماس الفلسطينية والتحفظ على مقراتها في مصر، كذلك بوقف التعامل معها. وطالبت الدعوى القضائية التي قدمها المحامى سمير صبري، باعتبار حماس «منظمة إرهابية»، مشيرةً إلى تورطها في عمليات اقتحام السجون وتفجير خطوط الغاز في شمال سيناء. ويتهم القضاء المصري حركة حماس بالتواطؤ مع الرئيس السابق محمد مرسي والإخوان المسلمين في القيام بأعمال عنف في مصر، وذلك في قضيتي «التخابر» و«اقتحام السجون». ويقيم موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في القاهرة، ومن غير المعلوم إذا ما كان الحكم الأخير سيضعه تحت طائلة القانون أم لا. ويقول مسؤولون مصريون إن حماس متورطة في هجمات إرهابية وقعت مؤخرًا في مصر. وتتهم السلطات الجديدة في مصر حماس بدعم جماعة الإخوان في مصر والقيام بـ«أعمال إرهابية» على الأرض المصرية. وهي اتهامات تقول حماس ألا أساس لها من الصحة. وترتبط حركة حماس بعلاقات وطيدة بجماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرتها الحكومة المصرية «تنظيمًا إرهابيًا» قبل 3 أشهر. من جهته، قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم «ندين هذا القرار الذي نعتبره قرارًا صادمًا ومستهجنًا ومستنكرًا ليس لحماس فقط إنما لكل قوى المقاومة في الشعب الفلسطيني في الوقت الذي نتوقع من مصر أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني». وأكد نعيم «نتمنى ألا يترجم هذا القرار من السلطات المصرية بإجراءات تؤثر على حياة وحركة الناس». وفي بيان مقتضب بثته وكالة «الرأي» الناطقة باسم حكومة حماس في قطاع غزة إن «حكومة حماس تدين قرار حظر نشاطاتها في مصر وتعده قرارًا سياسيًا ويستهدف المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني».