كتبت - رشا عرفه: طالب عدد من أولياء الأمور باتخاذ إجراءات صارمة للحد من ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية التي تزداد عاماً بعد آخر، وباتت تشكّل عبئاً يثقل كاهل الأسرة.. مشيرين إلى أن سعر الحصة الواحدة للمرحلة الابتدائية يتراوح بين 100 و150 ريالاً، في حين يتجاوز سعر الساعة الواحدة في المرحلة الإعدادية والثانوية 300 ريال، لتتضاعف هذه الأسعار مع اقتراب موعد الاختبارات، ما يتطلب ضرورة البحث عن حلول لهذه الظاهرة. وأكدوا أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية غير كافية للقضاء على هذه الظاهرة، فلائحة الجزاءات الخاصة بالعاملين بالمدارس المستقلة، والتي تتضمّن جزاءات تصل إلى حد الفصل من الخدمة في حالة إعطاء دروس خصوصية لم تستطع القضاء على تفشي الظاهرة. وقالوا لـالراية: إن الضعف التراكمي للطالب هو السبب وراء لجوئه إلى الدروس الخصوصية، وهذا ناتج عن ضعف المدرّس وضعف التأسيس، وارتفاع أعداد الطلاب في الصف الدراسي، الأمر الذي يؤثر على مستوى فهم الطالب، فضلاً عن التوقيت غير المناسب لدروس التقوية، والتي تكون بعد الانتهاء من اليوم الدراسي، حيث يكون الطالب مرهقاً وغير قادر على الاستيعاب والتحصيل بعد يوم طويل وشاق. محمد الهدوان: الكثافة العددية تؤثر على استيعاب الطلاب طالب محمد الهدوان بتقليل عدد الطلاب في الفصول، مشيراً إلى أن ارتفاع الكثافة الطلابية بالصف يقلل من قدرة الطالب على الاستيعاب والفهم، علاوة على أن هناك معلمين غير مؤهلين للعمل بمهنة التدريس وليس لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع الطلاب بالمراحل المختلفة، فمعلم المرحلة الابتدائية غير الإعدادية أو الثانوية، وعلى المعلّم أن يعرف جيداً كيفية التعامل السليم مع الطالب حتى يجذبه له ولمادته ولا ينفّره منها، مطالباً بضرورة إعطاء دورات تدريبية للمعلمين لرفع كفاءتهم. وأوضح أن أسعار الدروس الخصوصية مرتفعة بشكل ملفت للنظر، وكل معلّم يحدّد السعر الذي يناسبه مستغلاً حاجة الطالب إليه، حيث ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه مع اقتراب فترة الاختبارات، وهو ما يستنزف جيوب أولياء الأمور ويثقل كاهلهم. محمد البلوشي: ضرورة مواجهة إعلانات الدروس الخصوصية دعا محمد البلوشي مدير مدرسة حمزة بن عبد المطلب إلى ضرورة تعاون أولياء الأمور ووسائل الإعلام مع الجهات المختصة للقضاء على هذه الظاهرة وتغيير ثقافة بعض أولياء الأمور بأن الدرس الخصوصي يساعد في الحصول على معدّل عال، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه من يعلنون عن أنفسهم من المعلمين لإعطاء دروس خصوصية، مشيراً إلى أن لائحة الجزاءات الخاصة بالمدرّسين قللت إلى حد ما من ظاهرة الدروس الخصوصية. وقال: إن الدروس الخصوصية مشكلة قديمة جديدة ولا يمكن القضاء عليها بسهولة، فالأمر يحتاج إلى تكاتف الجهود، فليس من المعقول أن تقوم الوزارة بتوفير حصص تقوية، وإصدار لائحة الجزاءات الخاصة بالعاملين في المدارس المستقلة، والتي تتضمّن جزاءات تصل إلى حد الفصل من الخدمة في حالة إعطاء دروس خصوصية، ومن ثم نجد وسائل إعلامية تروّج لمعلمي الدروس الخصوصية وتنشر أسماءهم وأرقام تليفوناتهم، وتوجد حصص تقوية ولا تحظى باهتمام ولي الأمر والطالب، في الوقت الذي يسعى ولي الأمر بنفسه لإعطاء ابنه درسا خصوصياً، معرباً عن اعتقاده بأن الدرس الخصوصي يساعد في الحصول على معدّلات عالية. وتابع: حل المشكلة يتطلب تغيير معتقدات أولياء الأمور عن الدروس الخصوصية، وأن تقوم وسائل الإعلام بتوعية أولياء الأمور والطلاب بخطورة الدروس الخصوصية، وأن يكون هناك إجراء صارم يتخذ ضد كل من يروّج لنفسه عبر أي وسيلة لإعطاء درس خصوصي، بجانب ما تقوم به الوزارة من جهود للقضاء على هذه المشكلة، مشيراً إلى أن لائحة الجزاءات بالمدارس قللت إلى حد ما من الدروس الخصوصية. سلمان المري: تخفيف المناهج الدراسية.. الحل طالب سلمان المري بتخفيف المناهج الدراسية عن الطلاب، قائلاً: ثقل المناهج وكبر حجم الكتب الدراسية هو السبب وراء انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، فالطالب لديه 7 مواد دراسية، كل مادة عبارة عن مجلد، وطول المنهج يدفع المدرس لإعطاء الطلاب كميات كبيرة حتى يستطيع الانتهاء من المنهج المحدّد، وبالتالي لا يقوم بالشرح كما ينبغي للطلاب، وهنا يجد ولي الأمر نفسه مجبراً على إعطاء ابنه درساً خصوصياً، علاوة على أن هناك معلمين لا يراعون الله تعالى في الشرح، كما أن الجو العام في المدرسة لا يساعد الطالب على أن يدرس جيداً، أو الاستيعاب الجيد، فهناك تكدّس في الصف الدراسي. وأوضح أن سعر الحصة للمرحلة الإعدادية والثانوية يتراوح بين 150 و200 ريال للحصة الواحدة، مشيراً إلى أن هناك بعض أولياء الأمور ممن يستعينون بمعلمين غير متخصّصين. وقال: لائحة الجزاءات التي صدرت بحق الموظفين، ودروس التقوية التي بدأتها المدارس مبكراً ليست كافية للقضاء على الدروس الخصوصية، الحل الأول هو تخفيف المناهج عن الطلاب. حمد الشمري: 60 % من وقت المعلم يضيع في مهام إدارية أرجع حمد الشمري - خبير تربوي، انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية إلى ضعف المعلّم داخل الصف، قائلاً: ضعف المعلم داخل الصف هو السبب الرئيسي في انتشار الدروس الخصوصية وتفشيها عاماً بعد عام، علاوة على إثقال كاهل المعلمين بالأعمال الإدارية، التي لا تمت لأعمالهم بصلة، فـ 60% من وقت المعلم يستنزف في أمور إدارية لا علاقة لها بالتعليم، وبالتالي يقل مردود المعلّم ودافعيتة نحو التعليم. وتابع: كنا نشتكي دائماً من ضعف دافعية الطلاب نحو التعلم، الآن نشتكي من ضعف دافعية المعلّم نحو التعليم، مطالباً بعدم إعطاء المعلّم أي واجبات أو مهام لا تتعلق بالتدريس، وتقليل النصاب للمعلم، وهو ما يؤدي إلى زيادة دافعيته نحو التعليم، وبالتالي تكون النتيجة أفضل. سعيد مصطفى: ضعف تحصيل الطلاب.. أبرز الأسباب اعتبر سعيد مصطفى أن الدروس الخصوصية مشكلة كبيرة وكابوس يطارد أولياء الأمور مع بداية كل عام، فالأسعار العالية والمُبالغ فيها للدروس الخصوصية تثقل كاهل أولياء الأمور، فسعر الحصة وصل إلى 250 ريالاً للمرحلة الثانوية ويتراوح من 100 إلى 150 ريالاً للمرحلة الابتدائية، لترتفع هذه الأسعار مع قرب الاختبارات، حيث يستغل بعض المعلمين حاجة الطلاب وأولياء أمورهم ويرفعون الأسعار. وقال: إن ضعف التحصيل التراكمي للطالب أبرز أسباب اللجوء للدروس الخصوصية، مضيفاً: الطالب يخرج من المرحلة الابتدائية لا يعرف القراءة والكتابة ليظل كذلك في المرحلة الإعدادية ثم المرحلة الثانوية، وهو ما أرجعه إلى ضعف المدرّس وضعف التأسيس، وارتفاع أعداد الطلاب في الصف الدراسي، حيث يتراوح عدد الطلاب في الصف الواحد من 35 إلى 37 طالباً، وهو ما يمثل عائقاً أمام فهم واستيعاب الطلاب.