القاهرة: محمد عبده حسنين أصدر القضاء المصري أمس حكما بحظر كل أنشطة حركة حماس الفلسطينية داخل البلاد، بشكل مؤقت. وقال المحامي سمير صبري، مقيم الدعوى، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكم واجب النفاذ، وعلى الفور، ويتضمن تجميد أي أموال للحركة ومنع انتقالات أفرادها أو إجراء مفاوضات سياسية معهم في مصر». وترتبط حماس، التي تبسط سيطرتها على قطاع غزة منذ عام 2006، بجماعة الإخوان المسلمين في مصر. واتُهمت الحركة بالقيام بأعمال عدائية وأنشطة مسلحة في مصر، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان أيضا، في يوليو (تموز) الماضي، عقب احتجاجات شعبية ضده، وهي الاتهامات التي تنفيها حماس من جهتها. وصدر الحكم أمس من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحي «عابدين»، بناء على دعوى أقامها محام مصري طالب فيها بحظر أنشطة الحركة داخل مصر واعتبارها «منظمة إرهابية»، في ضوء أنها «تعمل ضد مصالح مصر ومؤسساتها وتشكل خطورة على الأمن القومي المصري». وجاء في منطوق الحكم، الذي أصدره القاضي كريم حازم، حظر «أنشطة منظمة حماس مؤقتا داخل مصر والجمعيات والجماعات والمنظمات والمؤسسات التي تتفرع عنها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم لحين الفصل في الدعوى الجنائية المنظورة»، في إشارة إلى قضيتي التخابر واقتحام السجون المتهم فيهما قيادات من حركة حماس إلى جانب قيادات من الإخوان. وذكرت المحكمة في حيثيات «أسباب» حكمها أنها «تبين لها توافر شرطي الخطر والاستعجال في القضية، ويتمثل ذلك في وجود خطر حقيقي بتهديد الأمن والسلم للمواطن المصري متمثل في ارتكاب أعضاء الحركة لأعمال إجرامية يعاقب عليها في القانون المصري». وأوضحت المحكمة أن «المدعي أسس دعواه على صور الأعمال الإجرامية المتمثلة في وقائع الاشتراك (لأعضاء حركة حماس) مع الرئيس المعزول وقيادات الإخوان في التخابر والإضرار بالمصالح المصرية». وقال المحامي سمير صبري، لـ«الشرق الأوسط»، عقب صدور الحكم، إنه «واجب النفاذ ودون الحاجة إلى إعلان»، موضحا أنه «يقضي بحظر أي نشاط للحركة في مصر وكذلك الجمعيات والجماعات والمنظمات والمؤسسات التي تتفرع منها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم، أو عقد لقاءات مع مسؤوليها أو مفاوضات، وتجميد أموالهم ومنع تناقلها، لحين الفصل في القضايا التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة». وأوضح صبري أنه لا يحق لحماس الطعن في الحكم، لأنها ليست خصما في الدعوى، وإنما الخصوم (القانونيون) هم رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وبالتالي هم فقط من يحق لهم الطعن على الحكم، لكنه يمكن لحماس أن تقدم استشكلا في الحكم لوقف التنفيذ. وجاء في الدعوى التي رفعها صبري أن «حماس نشأت كحركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي، لكنها تحولت لمنظمة إرهابية ارتكبت جرائم في مصر، من بينها اقتحام أعضاء تابعين لها للحدود المصرية عام 2008، وتورط عناصرها في اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، وتهريب عناصرهم المحتجزة». وكانت الحكومة المصرية أعلنت الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتزايدت الهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن في سيناء، منذ عزل مرسي، مما أودى بحياة عشرات الجنود المصريين. وأظهرت اعترافات أذاعتها وزارة الداخلية المصرية، في وقت سابق، لمتهمين قاموا بأعمال مسلحة، أنهم حصلوا على تدريبات عسكرية في قطاع غزة، رغم نفي الحركة ذلك. ويحاكم مرسي في عدة قضايا من بينها التخابر مع منظمات أجنبية. وأمس أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس السابق، وأربعة عشر آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، في قضية اتهامهم بقتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين في ديسمبر 2012، وهي القضية المعروفة بأحداث «قصر الاتحادية»، إلى جلسة غد (الخميس). وجاء قرار المحكمة بالتأجيل نظرا لقيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد هيئة المحكمة. وقال المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان «إن الدفاع حاول أن يسير في الدعوى بسكينة وهدوء، إلا أن هيئة الدفاع تستشعر وبحق بعد الطلبات السابق إبداؤها والتي لم تجر الاستجابة إليها، أن هذه السكينة تتلاشى». وكانت أحداث قصر الاتحادية شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين الرافضين لإعلان دستوري أصدره مرسي، تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين، فقتلوا وأصابوا عددا منهم بالأسلحة، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.